وزير الري: متابعة مناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار

عقد الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، اجتماعًا بالقيادات التنفيذية بالوزارة؛ وذلك لمتابعة الموقف المائي وموقف توفير الاحتياجات المائية لموسم أقصى الاحتياجات وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة، وكذلك الإجراءات المتخذة لتوفير الاحتياجات المائية والاستفادة من الموارد المائية المتاحة بالشكل الأمثل.

وتم استعراض موقف التنبؤ بموسم الفيضان الحالي والخطط الموضوعة للتعامل معه وإدارته بما يُعظم جهود ترشيد المياه والاستفادة من الموارد المائية بالشكل الأمثل، ووجه الدكتور عبدالعاطي بالمتابعة المستمرة لمناسيب أعالي النيل ومعدلات سقوط الأمطار.

وأكد عبدالعاطي متابعة موقف زراعات الأرز وحصر الزراعات المخالفة وتحرير محاضر تبديد المياه لها، وتم توجيه المركز القومي لبحوث المياه بالعمل على الانتهاء من الدراسات الخاصة بتأمين المنشآت المائية وكذلك تعظيم الاستفادة من البحوث المرتبطة بإعادة استخدام وتدوير المياه بمعدلات ملوحة.

ووجه الدكتور عبدالعاطي بمداومة التنسيق بين أجهزة الري والصرف والميكانيكا خلال موسم أقصى الاحتياجات ومتابعة كل المجاري المائية على مدار الساعة، وتكثيف المرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان مرور وتفتيش مركزية وأيضًا لجان على مستوى كل محافظة.

وفي ضوء التكليفات الرئاسية لتنفيذ مشروع تأهيل وتبطين الترع المتعبة تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع، وتم التوجيه بسرعة نهو أعمال الطرح والترسية للمشروع لمواكبة البرنامج الزمني للتنفيذ والتأكيد على مراعاة تنفيذ الري الحديث وأعمال التأهيل على نفس الترعة بالتوازي والتنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمواجهة إلقاء القمامة بمناطق التنفيذ.

ووجه عبدالعاطي باتخاذ كل الإجراءات وسرعة البدء في تنفيذ البرنامج الزمني للانتقال لنظم الري الحديث، وذلك بكل المحافظات على أن تستمر الوزارة بتقديم الدعم الفني للمزارعين باتخاذ كل الإجراءات والتنسيق مع الموردين لمكونات مشروع الري الحديث من خلال وزارة التجارة والصناعة.

واستمرارًا لما تقوم به الوزارة من مجهودات واضحة وحثيثة لمواجهه كل التعديات على المجاري المائية ومجرى نهر النيل تم التأكيد على اتخاذ كل الإجراءات الفورية من خلال التنسيق مع الأجهزة الأمنية حيال مواجهة التعديات في مهدها والتأكيد على استمرار إزالة التعديات على كل منافع الري وتحويل المتعدين إلى النيابة العسكرية.

وأكد وزير الري استمرار تنفيذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا والتعقيم الدائم والمستمر لكل مباني ومكاتب وسيارات ومعدات الوزارة، والتأكيد على عدم نزول المخالطين المباشرين للحالات للعمل وسيتم اتخاذ الإجراءات ضدهم حال اكتشاف نزولهم للعمل على أن يقتصر تخفيض القوى البشرية لــ 20% للإداريين فقط دون القيادات والمهندسين نظرًا للعجز الشديد في أعداد المهندسين وذلك ضمن الإجراءات التي تتخذها الدولة للحد من إنتشار فيروس كورونا المُستجد.