«العدل» يطالب بإقرار نظام للدخل الأساسي الشامل

طالب أحمد قناوي، رئيس المكتب السياسي لحزب العدل، بضرورة إقرار "نظام للدخل الأساسي الشامل" Basic Income Guarantee، الذي يشتمل على ثلاث خصائص، أولا استهداف جميع الأفراد بغض النظر عن دخلهم أو حالتهم الوظيفية، وثانيا لا يلزم أن يستوفى المشاركون أي شروط أو مسئوليات مشتركة تبادلية، وثالثا يتم تقديم المساعدة على هيئة نقد بدلا من التحويلات العينية والخدمات.

وأضاف: "مع الوضع فى الاعتبار أن الدخل الأساسي الشامل لا يعتبر بديلا للخدمات الصحية أو التعليمية أو الخدمات الاجتماعية الأخرى، إلى جانب إمكانية استرداد الأموال من الأغنياء من خلال ضريبة الدخل التصاعدية مثلا، واعتماد مفهوم (دخل المشاركة)، وهو مفهوم هجين يدمج الدخل الأساسى الشامل بشكل من أشكال المشاركة الاجتماعية".

وأشار إلى ضرورة إلغاء كل برامج المساعدات الاجتماعية الحالية تجنبا لتفتت البرامج، واعتماد برنامج موحد وأكثر شمولا يوفر "حدا أدنى اجتماعيا مضمونا"، للحد من الفقر وضمان الحصول على السلع الأساسية.

وشدد قناوي، على ضرورة إعادة النظر في "الائتمان الضريبي" وتطبيقه على قطاع أوسع من المواطنين، لمعالجة الاختلالات الوظيفية المستجدة، ولدعم أنماط الاستهلاك المستقرة، أو الميسرة للاستهلاك، ويمكن في هذا الصدد اعتماد "نظام الاشتراكات الإلزامية" الذي يضمن "حدا أدنى مضمونا للتأمين الاجتماعي" ضد الخسائر المسببة للفقر ،والتي يتعذر تغطيتها من خلال تحويلات المساعدات الاجتماعية عبر نظام "الدخل الأساسي الشامل" المقترح، ويمكن العمل في "خطة التأمين الإلزامي" مع تغطية الحكومة لجزء من الاشتراك فى المعاش وفقا لنظام معاشات خاص يستهدف الفقراء وعمال القطاع غير الرسمي محدودي الدخل.

وتابع: إذ إن نظام "التأمينات الاجتماعية" المعمول به حاليا والمتمثل في الاشتراكات المستندة إلى الأجور والقائم على فرضية استقرار العمل بأجر ووضوح تعريفات أرباب العمل والعاملين وثبات نقطة التقاعد، ليس ملائما للدول التي يندر فيها العمل في وظيفة مستقرة بالقطاع الرسمي، فضلا عن إقصائه العاملين فى القطاع غير الرسمى الذي يشكل نسبة كبيرة من الاقتصاد، والأهم أن هذا النظام لا يتناسب بشكل متزايد مع طبيعة العمل المتغيرة التى لم تعد فيها العلاقات التقليدية بين رب العمل والعامل هي القاعدة، ولا يتناسب أيضا مع "اقتصاد الوظائف غير الدائمة" سواء على مستوى إمكانية حصول العمال محدودي الدخل على الأدوات الفعَالة لإدارة مخاطر انقطاع سبل المعيشة والمرض والإعاقة والموت المبكر، أو على مستوى خفض تكاليف توظيف العاملين على الشركات والتي تتحمل جزءا من أقساط التأمين.