رغم عدم قانونية اعتقاله.. محكمة تركية ترفض الإفراج عن ديمرتاش
انتقد محسوني كرمان، محامي صلاح الدين ديمرتاش، الرئيس السابق لحزب الشعوب الديمقراطي، رفض محكمة تركية، أمس الإثنين، الإفراج عن موكله رغم قرار سابق من المحكمة الدستورية العليا (أعلى سلطة قضائية في البلاد) أن اعتقاله يعد مخالفًا للقانون.
و قال "كرمان" في تعليقه على رفض طلبه بالإفراج عن موكله "إن ديمرتاش معتقل وفق دوافع غير قانونية"، معتبرا مواصلة السلطات التركية اعتقال موكله لا يستند إلى دوافع قانونية بل سياسية، وذلك حسب موقع "العربية".
وكان محامو ديمرتاش قد قدموا طلبًا للإفراج عنه، لكن محكمة الصلح الثانية في أنقرة رفضت الطلب بحجة وجود "دعاوى أخرى بحقه واستمرار التحقيق معه بخصوصها"، ويواجه ديمرتاش، المعتقل منذ نوفمبر 2016، حكمًا بالسجن 142 عامًا في المحاكمة المستمرة ضده، وذلك حال ثبوت صلته بمسلحين أكراد، وكانت المحكمة الدستورية العليا قد أكدت في 19 يونيو الماضي أن اعتقاله لفترة طويلة يمثل انتهاكًا لحقوقه.
وكان زعيم المعارضة التركية ورئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيلتشدار أوغلو، قد صرح في وقت سابق، بأن استمرار اعتقال ديمرتاش هو "مؤشر على ما إذا كان القانون موجودًا في تركيا"، لافتا إلى أنه لا يجوز أن يعتقل أي شخص بسبب آرائه السياسية.
