CARI: الصين تزاحم البنك الدولى لتصدر المشهد الاقتراضى بأفريقيا
عقدت جامعة جونز هوبكينز الأمريكية ندوة دولية افتراضية، بمشاركة عدد من الباحثين وخبراء الاقتصاد الدوليين من مؤسسي مبادرة البحوث الصينية الأفريقية بالجامعة، China-Africa Research Initiative at Johns Hopkins University- لمناقشة أبحاثهم عن أسباب بروز الصين في المشهد الاقتراضي للاقتصاد العالمي، وخاصة في إقراض الدول الأفريقية منخفضة الدخل بحسب تصنيف البنك الدولي للبلدان بمقياس موحد، وهو نصيب الفرد من إجمالي الدخل القومى.
كما ناقشت الندوة سبب منافسة الصين للبنك الدولي في هذا المشهد، بالإضافة إلى مخاطر القروض الصينية على البلدان الأفريقية في ظل جائحة كورونا.
وكشف تقرير الباحثين في مبادرة البحوث الصينية الأفريقية، المعتمد على بيانات صادرة عن تقرير البنك الدولي، أن إجمالي الدين لصالح البنك الدولي لدى الدول الأفريقية 106 مليارات دولار أمريكي، مقابل إجمالي الدين لصالح الصين لدى الدول الأفريقية 104 مليارات دولارأمريكي.
وتضمن تقرير (CARI) استفسارات حول من هم المقترضون الأفارقة الأكثر عرضة لخطر ضائقة الديون؟، وكيف يؤثر الإقراض الصيني على هذا الدين؟، من هم المقرضون الصينيون في أفريقيا وكيف يديرون الإقراض في بيئات محفوفة بالمخاطر؟، ما نوع الشروط على القروض الصينية في أفريقيا؟، كيف يعمل الإقراض المضمون للصين في أفريقيا؟، هل تتطلب البنوك الصينية الملكية كضمان للقروض المقدمة إلى الحكومات الأفريقية أو الشركات المملوكة للدولة؟.
ويقول تقرير (CARI) إن الصين أنفقت نحو 62 مليار دولار أمريكي مقابل 60 مليار دولار للبنك الدولي كأكبر مقرض رسمي للبلدان الفقيرة في أفريقيا، بحسب بيانات البنك الدولي للاقتراض في أفريقيا.
ويوضح التقرير أن دولة أنجولا هي أكبر الدول المقترضة من الصين والبنك الدولي، وإذا تمت إزالة بيانات القرض الخاص بـ"أنجولا" من قائمة الدول المقترضة للصين والبنك الدولي، سيظل البنك الدولي هو أكبر مقرض للدول الأفريقية منخفضة الدخل.
ويبلغ حجم الدين الأنجولي لصالح الصين 43 مليار دولار، مقابل 59 مليار دولار لصالح البنك الدولي.
ويستحق الدائنون حوالي 43 مليار دولار من إجمالي خدمة الدين في عام 2020، و30% من هذا الدين مستحقة السداد خلال هذا العام لصالح الصين أكثر من أي دائن آخر.
كما كشف تقرير (CARI) عن ملاحظة في تقرير البيانات، حيث وجدوا مفارقات في ديون بعض البلدان كان من بينهم ديون مستحقة فعليًا لتايوان مثل الصين، وأنها أدرجت كجزء من الديون المدرجة على أنها مستحقة لـ"الصين"، ومنها الديون المستحقة لصالح "تايوان" لدى كل من " ليبيريا" و"جمهورية أفريقيا الوسطى"، بالإضافة إلى جميع الديون المدرجة لصالح "الصين" في دولة بوركينا فاسو بين عامي 2014 و2018.
ولفت تقرير (CARI) إلى المفارقة في أن دولة "بوركينا فاسو" بدأت في إقامة العلاقات الدبلوماسية - فقط - مع الصين في 2018، الأمر الذي يضع العديد من علامات الاستفهام، فكيف لها أن تتأهل لأي إقراض رسمي.
وتساءل الباحثون في ختام الندوة الافتراضية حول إذا كانت "تايوان" و"بكين" جزء لا يتجزء من "الصين" فهل هذا يسمح بأن تدرج ديون إقراض "تايوان" لـ"بوركينا فاسو" إلى قائمة ديون الصين؟.
