البرلمان يوافق على اتفاقية مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة
وافقت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على الاتفاق الفرعي بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا بشأن تنفيذ مشروع التمكين الاقتصادي للمرأة من أجل النمو الشامل والمستدام في مصر والموقع في مدينة القاهرة بتاريخ ١٧مارس ٢٠٢٠.
وأكدت اللجنة عدم وجود أى مخالفة في الدستور والقانون، حيث تخضع الاتفاقيات فى طريقة إقرارها للبرلمان.
وأشارت المذكرة الإيضاحية للاتفاقية إلى أنها تستهدف دعم التمكين الاقتصادي للمرأة في ضوء زيادة معدلات البطالة بين النساء عن ثلاثة أمثال معدل البطالة بين الرجال.
ولفتت المذكرة إلى أن الاتفاقية تساعد على خلق فرص عمل للمرأة من خلال تحسين بيئة الأعمال التجارية والترويج لثقافة ريادة الأعمال للمرأة في القطاعات ذات النمو المرتفع مثل الأعمال. التجارية والزراعية ومجال الطاقة.
وينفذ المشروع بواسطة هيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية.
وبحسب الاتفاقية تفوض الحكومة المصرية وزارة التعاون الدولي لتتولى تنفيذ التزاماتها بموجب هذا الاتفاق وتفوض الحكومة الكندية وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية لتنفيذ التزاماتها بموجبه.
و تتعاون الحكومة المصرية مع الحكومة الكندية لدعم بدء وتنفيذ ومتابعة المشروع وتفوض المجلس القومي للمراة ووزارة التجارة والصناعة لتولي التزاماتها المتعلقة بالتنفيذ، وطبقا لأحكام الاتفاق تقدم الحكومة الكندية مساهمة مالية للمشروع بقيمة إجمالية لا تتجاوز ٨ مليون و٩٠٠ الف دولار كندي وذلك خلال فترة خمس سنوات.
ووفقا للاتفاق يبرم اتفاق منحة بين وزارة الشؤون الخارجية والتجارة والتنمية وهيئة الامم المتحدة لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين وذلك من أجل تقديم الدعم المالي لتنفيذ المشروع.
وتساهم الحكومة المصرية في المشروع من خلال تقديم جميع المساعدات اللازمة لتيسير تنفيذ المشروع فضلا عن التنسيق بين ممثلي الحكومة الكندية والجهات المنفذة والوزارات المعنية.
