النقض: المشدد 15 عامًا لـ طارق النهرى فى «أحداث مجلس الوزراء»
قضت محكمة النقض، اليوم السبت، بتعديل حكم المؤبد الصادر بحق المتهم طارق النهري إلى المشدد 15 عامًا، وذلك بعد تسليم نفسه في قضية أحداث مجلس الوزراء.
كما قضت المحكمة بتأييد حكم المشدد 15 عاما لـ 9 متهمين آخرين، وأيدت الحكم بالسجن 10 سنوات في إعادة محاكمتهم بـ"أحداث مجلس الوزراء" وحرق المجمع العلمي.
كانت المحكمة عاقبت طارق النهري غيابيا بالسجن المؤبد على خلفية اتهامه بالتورط في حرق المجمع العلمي والتجمهر، والتظاهر وحيازة أسلحة نارية، إضافة إلى معاقبة باقي المتهمين ما بين السجن المؤبد والمشدد 5 و10 و15 عاما وباقي المتهمين، هم حسين عبد الراضي محمد سليم "محبوس" وأشرف غريب أمين بركات "محبوس"، عبد المحسن محمد البسيوني هلال "محبوس"، عبد الناصر محمود محمد "محبوس"، طارق يحيى محمد رمضان "محبوس" حدث، أحمد عزت محمد عبده "محبوس" حدث، أحمد جمال محمد أحمد "محبوس"، سعيد محمد نجدي مرسي "محبوس"، ثروت غريب جابر شديد "محبوس"، ياسر سيد عطية "محبوس"، محمد محمد علي محمد "كفرج "حدث.
وجاء من ضمن المتهمين أيضا حسين عبد الرحيم محمد عبد الرحيم "محبوس"، محمد فوزي توفيق عبد الرحمن "محبوس"، عماد الدين أحمد إبراهيم "محبوس"، سامح عبد الرازق مبروك "مفرج"، أحمد عاطف أبوضيف حمدان "محبوس"، إسلام حنفي شحاتة عبد الفتاح "محبوس"، محمود حمدي عارف "محبوس" جميل ناصف منير غبريال "مفرج"، سمر محمد سعد أبوالمعاطي "مفرج"، محيي صلاح محمد إبراهيم "محبوس"، محمد عيد الغريب إبراهيم "محبوس"، أحمد محمد محمود إبراهيم "مفرج"، العماري عبد الناصر محمد "مفرج"، علي مصطفى علي "مفرج"، هدير فاروق عبد العزيز "مفرج"، محمد شكري عبد ربه عبد السميع "محبوس"، خالد عبد العاطي محمد عبد الفتاح "مفرج"، مصطفى إبراهيم محمد السيد "محبوس"، إيهاب محمود حمزة أحمد "محبوس"، أحمد ماهر أبوزيد سيد "مفرج"، محمد عبد العال ربيع كامل "محبوس" وألقي القبض عليهم وأخلى سبيل 11 متهما واستمرار حبس 22 آخرين.
وأحالت النيابة المتهمين، إلى محكمة الجنايات لأنهم في غضون شهر سبتمبر 2011 بدائرة قسم السيدة زينب، قاموا بتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، إضافة إلى حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وتضمن قرار الاتهام أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانئ المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل، كما اتهمتهم النيابة بإشعال المولوتوف مما نتج عنه الأضرار والتلفيات المبينة بالأوراق وإحراز أدوات وآخرين سبق الحكم عليهم مما تسبب الاعتداء على الأشخاص.
وتضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
