«الكاثوليكية» بلبنان تستنكر زيادة عدد العاطلين عن العمل

رصد مركز الكنيسة الكاثوليكية في لبنان عدد العاطلين بأنجاء البلاد، مؤكدًا أن هناك 550 ألفا تعطّلوا عن أعمالهم.

أضاف المركز الكاثوليكي للإعلام بلبنان مساء الأربعاء، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "لعل الخبر الثقيل الذي وقع على اللبنانيين هو قرار قيادة الجيش الاستغناء عن اللحوم في طعام العسكريين أثناء الخدمة، بسبب الأوضاع الاقتصادية الصعبة، بعدما تجاوز سعر كيلو اللحم خمسين ألف ليرة في عدة مناطق.

وتابع المركز الكاثوليكي: أن الإجراء في ذاته يشكّل نذيرًا شديد القساوة بما يمكن أن تذهب إليه الأحوال المعيشية في ظل تفشي البطالة، وتراجع حركة الأسواق وضعف قدرة الدولة على توفير الدعم للمواد الضرورية، وصولًا ربما إلى السلع الأوّلية، وأول النذر رفع سعر ربطة الخبز إلى 2000 ليرة منذ اليوم.

أضاف: "وأبلغت إدارات مصرفية المودعين من حاملي البطاقات (credit card) أنها توقفت عن تسديد ثمن مشترياتهم في الخارج، وأن البطاقات الصادرة عن شركات عالمية صارت محلية الاستعمال فقط، دون امكان سحب المال بالدولار عبرها بالطبع، وبرزت مشكلة سداد الاشتراكات التي يدفعها اللبنانيون مقابل خدمات تطبيقات الهواتف ومحطات تلفزيون فضائية وألعاب، وتجري اتصالات لايجاد مخرج لتلك النفقات البسيطة.

وواصل: "من جهة أخرى، يرتفع عدد العاطلين عن العمل يوما بعد يوم، وقد وصل معدل البطالة إلى 30 في المئة، وفقًا لاستطلاعات وتقديرات أجرتها شركة InfoPro للأبحاث، كما أن خُمس الشركات توقف عن العمل منذ مطلع عام 2019، نصفها في 2020. ففي مطلع 2019، قدَّرت ادارة الاحصاء المركزي عدد العاطلين عن العمل بـ 200 ألف شخص، أو 11 في المئة من مجمل القوة العاملة المقدرة بـ 1.8 مليون شخص، ومنذ ذلك التاريخ، أظهرت استطلاعات InfoPro أن ما يقدر بنحو 350 ألف شخص من أصل 1.15 مليون يعملون في القطاع الخاص فقدوا وظائفهم بسبب الركود الاقتصادي والاحتجاجات ووباء كورونا، ويشمل هذا الرقم 130.000 وظيفة فقدت منذ بداية السنة الجارية 2020.

واستطرد المركز: "تمثل الخسائر الإجمالية للوظائف حتى الآن، ثلث مجمل وظائف القطاع الخاص التي كانت موجودة قبل عام 2019، إذ وصل العدد الإجمالي للعاطلين عن العمل إلى 550.000 أو 30 في المئة من مجمل القوى العاملة في القطاعين العام والخاص، حيث بدأت هشاشة القطاع الخاص تتجسد على نحو ملحوظ منذ مطلع عام 2019، عندما خفضت الشركات النفقات العامة وعدد الموظفين والرواتب، وبحلول 17 أكتوبر الماضي، كانت معظم الشركات قد استنفدت بالفعل مواردها، وفقد الكثير منها القدرة على مقاومة الأزمة، على عكس الوضع في حالات الطوارئ الأمنية أو الاقتصادية السابقة طوال السنوات الـ25 الأخيرة.