نقابات العمال التركية تهدد بالإضراب بسبب قانون نهاية الخدمة

أكد موقع "المونيتور" الأمريكي، أن النقابات العمالية في تركيا تدين تخفيضات الرواتب، مهددين بإضراب شامل إذا لم تغير الحكومة مسارها، وتابع أن أعضاء أكبر النقابات في تركيا في المقاطعات الـ 81، عقدوا اجتماعا، أمس الإثنين، لإدانة التغيرات المقترحة على تعويضات نهاية الخدمة، وهدد العمال بإضراب عام إذا ما تم عرض هذه المقترحات على البرلمان.

وقال أرزو سيركيز أوغلو، رئيس اتحاد نقابات العمال التقدمي في تركيا، في بيان: "إذا تم عرض القوانين المتعلقة بمكافأة الفصل لدينا في البرلمان، فإننا سنمدد المسيرة التي بدأناها اليوم في إضراب عام، ومقاومة عامة".

على الرغم من أن مشروع القانون لم يتم نشره بعد، فقد حددت الحكومة التركية الإجراءات في الأسابيع الأخيرة لنظام المعاشات التكميلية (TES) الذي من شأنه أن يخفض من تعويضات نهاية الخدمة للعمال الذين تقل أعمارهم عن 25 عامًا وأكثر من 50 عامًا.

وأكد الموقع أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يرى أن هذه القوانين ضرورية لمعالجة القضايا الموظفين، حيث يحملهم عبء جهود الدولة لزيادة الصادرات وسد عجز الموازنة.

وردًا على ذلك، اشتكى قادة النقابات الرئيسية في تركيا من أنهم استبعدوا من الاجتماعات رفيعة المستوى التي يتم فيها صياغة مشروع القانون، حيث أدانوا التغييرات المقترحة باعتبارها "خطًا أحمر" لحقوق العمال في تركيا، مؤكدين أن هذه القوانين من شأنها تغيير لوائح العمل على حساب العمال الأتراك وتمنح أصحاب الأعمال والشركات فرصة للتوظيف وفصل العمال وفقًا لرغبتها ودون الالتزام بحقوقهم.

وتابعت النقابات أن السبب الرئيسي وراء إصدار هذا القانون هو السماح للحكومة بفرصة استغلال صندوق البطالة لمصلحتها الخاصة، واستخدام صندوق مدفوعات نهاية الخدمة لتغطية أوجه القصور في الميزانية، وذلك لأن الحكومة تعاني من مشاكل نقدية كبرى، موضحة أن عدد حالات الانتحار في تركيا زادت بشدة بسبب الصعوبات المالية، في ظل مرور البلاد بواحدة من أخطر الأزمات الاقتصادية في تاريخها.