محلل سياسي: كلمة الرئيس بشأن سد النهضة تؤكد التزامه بالقانون الدولي
قال الدكتور عبدالمنعم السعيد، الكاتب والمحلل السياسي، تعليقًا على جلسة الأمن المنعقدة الآن بشأن سد النهضة، مؤكدا أن النقاش فيها متوقعًا والحديث عن الأمل في حل العقبات القانونية المتبقية خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأعرب عن قلقه في مداخلة هاتفية مع برنامج "القاهرة الآن" المذاع على فضائية العربية الحدث الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي، بسبب عدم وجود نص مختص في قانون الأنهار في الأمم المتحدة ومجلس الأمن في القانون الدولي، وبالتالي هناك نوع من التخلي الطوعي للأمم المتحدة حول المرجعية القانونية لهذا النزاع.
وتابع: "أعتقد أن وزير الخارجية سيناقش الشق القانوني في كلمته، وكلمة رئيس جنوب إفريقيا حول اختصاص الاتحاد في نقاش ملف القضية لا يعتبر انحيازًا شخصيًا لكنه يسير وفقا لقواعد ونصوص آليات الأمم المتحدة التي ترى الأولوية في تسوية النزاعات عبر المنظمات الإقليمية، والاتحاد هو المنظمة الإقليمية المختصة في تناول النزاعات.
وأشار إلى أن الأطراف الثالثة قبلت بوساطة الاتحاد الأفريقي لكن هذا لا يعفي دورا كبيرا ومهما للأمم المتحدة، طالما أن إحدى الدول إرتأت أن الأزمة تتصاعد لشكل نزاع يهدد الأمن والسلم في المنطقة حيث يجب أن تبقى المظلة الأممية مراقبة للموقف، ومن هنا تكمن أهمية جلسة الأمن لأنها لا تعفي الأمم المتحدة ولا مجلس الأمن.
وأوضح أن النقطة الأهم والسؤال الذي يطرح نفسه هل نهر النيل نهر دولي؟ وهنا نحن لسنا حالة استثناء فهناك أنهار دولية كثيرة في العالم رتبت دولها حقوق دول المنبع والمصب عبر قواعد الحقوق التاريخية.
وتابع: "خطاب الرئيس عبدالفتاح السيسي اليوم خاصة في جملة (الأمن القومي المصري لا ينتهي عند حدود مصر السياسية بل يمتد إلى كل نقطة يمكن أن تؤثر سلبًا على حقوق مصر التاريخية)، أكد التزامه تمامًا بالقانون الدولي للأنهار حيث إن هذا ليس كلاما جديدا شأنه شأن أنهار الدانوب والأمازون".
وحول نتائج الاجتماع المرتقبة، قال: "النتائج المترتبة تختلف إذا كنا نتحدث عن اتفاق دولي ملزم أم أننا نتحدث عن اتفاق استرشادي كما تتحدث إثيوبيا وهذا هو موضع الخلاف ويهدف الاجتماع لوضع يده على ذلك والسؤال هل الأنهار الدولية التي أقيمت عليها مشروعات تنموية للدول المطلة عليها أعطت أو منحت حقوقا سيادية لدول المنبع؟ الإجابة لا فإنه لا يوجد نص أو قاعدة قانونية في أي دولة في العالم تمنح هذا الحق لدول المنبع، ويجب هنا أن نحول هذه الحقوق التاريخية التي أرستها قواعد الأنهار الدولية المشتركة إلى نصوص تعاونية عبر اتفاقية شاملة ملزمة للجميع".
وكانت مصر أعلنت في 19 يونيو تقدمها بطلب إلى مجلس الأمن بالأمم المتحدة حول سد النهضة الإثيوبي تدعو فيه المجلس إلى التدخل، من أجل تأكيد أهمية مواصلة الدول الثلاث مصر وإثيوبيا والسودان التفاوض بحسن نية تنفيذاً لالتزاماتها وفق قواعد القانون الدولي من أجل التوصل إلى حل عادل ومتوازن لقضية سد النهضة الإثيوبي، وعدم اتخاذ أي إجراءات أحادية قد يكون من شأنها التأثير على فرص التوصل إلى اتفاق.
