رئيس تركيا السابق: أردوغان يدفع الاقتصاد التركي إلى حافة الهاوية

قال الرئيس التركي السابق عبد الله جول، إن الاقتصاد التركي بات الأن على حافة الهاوية، محذرا من أن يعود إلى فترات الأزمات وعدم الاستقرار بسبب نقص الرؤية والحزبية.

وتابع غول، في مقابلة مع جريدة "قرار" التركية: "المؤشرات الاقتصادية تتراجع بشكل خطير في تركيا، وهناك نقص في الاستراتيجية القائمة على المدى الطويل وعلى التحليل وعلى الخبرة"، مؤكدا على أن هذا الوضع مقلق.

وقال جول، إن تركيا تعاني الآن من مشكلة خطيرة في فصل السلطات بعد تطبيق نظام رئاسي كامل للحكومة في عام 2008، مشددا على أنه يجب أن يكون هناك نظام برلماني يقوم على فصل السلطة، لأن هذا هو السبيل لضمان المثل الديمقراطية في تركيا ودولة تقوم على سيادة القانون، كما أنها أساس النمو الاقتصادي المستدام.

ووأضاف، أن الاقتصاد التركي ظل ثابتا على قدميه على مدى السنوات الخمس الماضية فقط بسبب الإجراءات التي تم تنفيذها عندما وصل حزب العدالة والتنمية الحاكم إلى السلطة في عام 2002، حيث بدأ على الفور في الالتزام الصارم باتفاقية قرض صندوق النقد الدولي، ولكن رغبة الحزب الإصلاحية للاقتصاد التركي التي تم رصدها في عام 2002 انهارت تدريجيًا على مدى السنوات اللاحقة، حيث اختفت مع مرور الوقت، معتبرا أن تركيا تواجه الآن فترة من عدم اليقين لا يمكن التنبؤ بها في المستقبل فضلا عن تراجع الاستثمار الأجنبي بسرعة.

ومنذ مجيء النظام الرئاسي، الذي تمت الموافقة عليه في استفتاء وطني متنازع عليه بشدة، بدأ أردوغان تجاوز البرلمان من خلال المراسيم ووظف صهره "بيرات البيرق" لرئاسة وزارة المالية وأخضع أكبر الشركات العامة في تركيا تحت صندوق الثروة السيادية الذي يرأسه هو البيرق نائبه.

جدير بالذكر أن السلطات التركية أثارت مخاوف المستثمرين الأجانب من خلال خفض أسعار الفائدة إلى ما دون معدل التضخم، باستخدام البنوك التي تديرها الدولة للإقراض بأسعار فائدة أقل من السوق، والابتعاد عن الإصلاحات الاقتصادية التي تم تنفيذها بتوجيه وثيق من صندوق النقد الدولي قبل عقد من الزمان، كما سجلت الليرة التركية رقمًا قياسيًا منخفضًا بلغ 7.269 لكل دولار في أوائل مايو بعد أن أنفق البنك المركزي عشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات العملة الأجنبية لدعم العملة، تاركًا صافي الاحتياطيات في المنطقة السلبية.