محمد وحيد: مركزنا المالى جيد للغاية.. وتمويل صندوق النقد دعاية لا تُقدر بمال

قال محمد وحيد، رئيس مجلس إدارة شركة «كتاليست» ومؤسس منصة «جودة» للتجارة الإلكترونية، إن الموقف المالي المصري في اللحظة الراهنة جيّد للغاية، وإنّه رغم الضغوط القاسية جرّاء أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) فقد نجحت الحكومة في توليد موارد نقدية عاجلة، وسد الفجوات القائمة في الموازنة وميزان المدفوعات، بل إنها استفادت من تلك الأزمة وخطط الخروج منها في خلق صورة إيجابية جدًا عن الاقتصاد المصري، وتوجيه رسائل دعائية وترويجية غير مباشرة، وبصورة بالغة القوة والوضوح.

وأضاف مؤسس أول سوق إلكترونية لتجارة المنتجات المصرية أنَّ توقف كثير من الأنشطة التجارية والخدمية والترفيهية جرّاء قرار الإغلاق الجزئي قبل أكثر من ثلاثة أشهر، كبّد الخزانة العامة خسائر كبيرة في الإيرادات، فضلا عن التزامها بضخ حزمة تنشيط ضخمة لدعم الاقتصاد والقطاعات الحيوية والعمالة غير المنتظمة، وقد خلقت تلك الأوضاع عجزًا إضافيًا في الموازنة وميزان المدفوعات، مع حاجة ماسة لمزيد من النقد الأجنبي، وهو ما عوضته الحكومة بحزمتي تمويل من صندوق النقد الدولي بنحو 8 مليارات دولار، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على آخرهما مساء الجمعة بـ5.2 مليار دولار، وفضلًا عن أثر تلك التدفقات في سد عجز الموازنة وجبر ميزان المدفوعات، فإنها تمثل دعاية غير مباشرة لمصر، بوصفها شهادة من أحد أبرز المؤسسات المالية العالمية باستقرار السوق المحلية وثبات هياكل الاقتصاد والمالية العامة والقدرات الائتمانية، والأهم أن تلك الخطوة تنطوي على تأكيد قاطع للتوقعات الإيجابية بشأن النمو والآفاق المستقبلية للسوق ومؤشرات الاستثمار.

وأوضح رئيس «كتاليست» المتخصصة في ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، أن صندوق النقد كان في طليعة المؤسسات التي توقعت أداءً إيجابيًا للاقتصاد المصري رغم ضغوط الوباء على كل دول العالم.

وتابع: «توقع الصندوق تسجيل مصر نموًا إيجابيًا بنحو 2% وسط حالة ركود عالمية واتجاه انكماشي يسيطر على المنطقة، بنسب نمو سلبية تتراوح بين 1.1% للكويت حتى أكثر من 12% للبنان مرورًا بمتوسط 6% لتركيا وإيران وغيرهما من اقتصادات المنطقة، ومع منح الصندوق حزمتي تمويل عاجلتين لمصر في غضون أسابيع قليلة، فإنه يؤكد رؤيته الإيجابية وتوقعاته لأداء الاقتصاد المصري، وهذا البرهان العملي بمثابة دعاية مهمة ستلفت أنظار الشركات والمستثمرين للسوق المصرية، ما يسهم في ترقية مؤشرات الاستثمار واجتذاب مزيد من رؤوس الأموال الباحثة عن ملاذات أو وجهات استثمارية مستقرة».

وأكد رائد الأعمال محمد وحيد، أن السوق المصرية بوضعيتها الراهنة تمثل واحدة من أبرز الوجهات والفرص الاستثمارية إقليميا، سواء بما توفره من قدرات لوجستية وبنية تحتية، أو وفرة الطاقة والأيدي العاملة الجيدة وغير المُكلفة، فضلا عن شبكات الطرق والنقل واتفاقات التجارة الحرة مع القارة الإفريقية وعدد من التجمعات الاقتصادية والتجارية العالمية، وكلها مكونات تنافسية تسمح باجتذاب مزيد من الشركات الباحثة عن معدلات جدوى أعلى من المراكز الصناعية التقليدية، وعن أعباء ضريبية وتشغيلية أقل، إضافة إلى فرص أفضل للوصول إلى مزيد من الأسواق ومئات الملايين من المستهلكين فى الإقليم وحول العالم، مؤكدا أن تلك المساندة التى حظيت بها مصر من جانب صندوق النقد ستكون بمثابة أضخم حملة ترويج عالمية للاستثمار فى مصر، وحملة دعائية لا تُقدر بمال، وستسهم فى غضون السنوات القليلة المقبلة فى تعظيم مؤشرات الاستثمار الخارجى، وبالتبعية تحفيز المستثمرين المحليين وتنشيط القطاعات الحيوية وتعزيز قدرات الإنتاج والنمو وتوليد الوظائف.

جدير بالذكر، أن محمد وحيد رائد أعمال شاب، أطلق عددا من المشروعات الرائدة على مدى خمس عشرة سنة، وحقق نجاحات عديدة فى قطاعات التجارة والعقارات والخدمات، ومؤخرا أسس مشروعه الجديد مُمثلا فى شركة "كتاليست" المتخصصة فى ريادة الأعمال والحلول المبتكرة للتجارة والخدمات، التى أطلقت أولى علاماتها التجارية أواخر يناير الماضى من خلال منصة جودة للتجارة الإلكترونية، أول سوق رقمية لتجارة المنتجات المصرية، التى فتحت باب تسجيل العارضين بالإعلان عن حزمة من المزايا التسويقية والخدمية، وشبكة واسعة من الشركاء والموزعين ومقدمى خدمات النقل وأنظمة السداد النقدى والإلكترونى، فضلا عن برامج للتدريب والتأهيل والدعم الفنى لرواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، بينما قال "وحيد" فى تصريحات صحفية سابقة إن "كتاليست" تُخطط خلال الفترة المقبلة لإطلاق مزيد من العلامات الرائدة فى مجالات خدمات النقل الذكية ومنصات التشغيل المستقل، كما تسعى لإبرام اتفاقات وتحالفات مع شركاء صناعيين من مصر وعدة دول إقليمية، بغرض تعزيز فرص الدعم والمساندة لرواد الأعمال، وتسهيل نفاذ المنتجات المصرية للأسواق الخارجية، وصولا إلى إنشاء سوق إقليمية مُتكاملة تكون بمثابة حاضنة للمشروعات الصغيرة، بغرض تطوير القدرات الإنتاجية والتجارية، وتعزيز الإيرادات وفرص نمو الاقتصادات الناشئة بالمنطقتين العربية والأفريقية.