انهيار الاحتياطي النقدي التركي.. وتوقعات بانكماش الاقتصاد
كشفت مستجدات تقرير الاستقرار المالي العالمي الصادر عن صندوق النقد الدولي (IMF)، والذي صدر هذا الأسبوع، أن تركيا لا تزال تحت حد كفاية الاحتياطي النقدي وتتجه إلى الركود الثاني في أقل من عامين، متوقعًا أن تسبب أزمة فيروس كورونا انكماشًا اقتصاديًا بنسبة 5% في عام 2020.
وبحسب موقع "أحوال" التركي، أكد صندوق النقد الدولي أن إجمالي الأصول الاحتياطية لا تزال غير قادرة على مواجهة متطلبات التمويل الخارجي مما يضع البلاد تحت حد كفاية الاحتياطي، لافتًا إلى أن البلدان التي تحتاج إلى المزيد من إعادة هيكلة الديون في البيئة الحالية ستتعرض لمخاطر أكبر لأن عليها أن تقترض بتكلفة أعلى.
ونقل "أحوال" عن أستاذ الاقتصاد بهايري كوزان أوغلو، قوله "عندما ننظر في مكونات كفاية الاحتياطي ومتطلبات التمويل الأجنبي معًا، نرى أن بلادنا تعاني من نقص العملات الأجنبية بسبب عدم كفاية احتياطيات البنك المركزي وارتفاع متطلبات الاستعانة بمصادر خارجية".
ولفت إلى أن البنك المركزي استخدم عشرات المليارات من الدولارات من احتياطيات النقد الأجنبي، في محاولة لإنقاذ الليرة وفي الوقت نفسه، وخفضت أسعار الفائدة أقل من معدل التضخم السنوي، مما جعل الأصول المقومة بالليرة أقل جاذبية.
ويعاني الاقتصاد التركي من التدهور غير المسبوق وانخفاض شديد في قيمة الليرة التركية، بعد سنوات من معركة خفض سعر الفائدة التي يقودها الرئيس التركي، حيث كشف البنك المركزي في تركيا الخميس الماضي، أن ارتدادات جائحة كورونا تسببت في توقف شبه تام لعجلة الاقتصاد التركي في الربع الثاني من العام، وذلك قبل أن يبدأ في التعافي تدريجيا في مايو.
