«التخطيط»: 5 مليارات جنيه لدعم المجمعات الصناعية

أكدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الحكومة جادة في دعمها قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التكامل بين بعضها البعض، مع اتخاذ مجموعة من الإجراءات لتخفيف الأعباء بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، ما بين مساندة تصديرية وإعفاء مجموعة كبيرة من المديونيات القائمة وتأجيل سداد الأقساط المستحقة، لافتة إلى أنه تم توجيه 5 مليارات جنيه لدعم ترفيق المجمعات الصناعية، وجارٍ الانتهاء من تدشين 4500 وحدة صناعية هذا العام، بعضها خاص بمدينة الجلود ومدينة الأثاث.

وأكدت الوزيرة، خلال مشاركتها بفعاليات ندوة تنظمها وزارة التخطيط حول ريادة الأعمال والتنمية الاقتصادية، الأهمية المتزايدة لقطاع ريادة الأعمال على المستوى العالمى وليس محليًا فحسب، فى ظل التداعايات المتسارعة لأزمة كورونا، وتأثيرها على سلاسل التوريد وحجم العمالة، لافتة إلى أن الحكومة المصرية تولي أهمية كبيرة لقطاع ريادة الأعمال، لذا كان الإطلاق لمشروع رواد 2030 منذ عدة سنوات، بالتعاون مع مجموعة من البنوك المصرية والمؤسسات التعليمية والشبابية، تأكيدًا على دور ريادة الأعمال في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومساهمتها في خلق قيمة مضافة كبيرة للاقتصاد المصري.

وأوضحت الوزيرة أنه وفقًا لأحدث تعداد اقتصادي أجراه الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، فإن عدد العمالة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يبلغ 5.8 مليون عامل، يمثلون 44% من إجمالي العاملين بالقطاع الرسمي، بخلاف العاملين بالقطاع غير الرسمي.

وأشارت السعيد إلى أن رؤية مصر 2030 أولت قطاع المشروعات الصغيرة أهمية كبيرة في مقدمة القطاعات الداعمة للنمو الاقتصادي، اتساقًا مع الأهداف الأممية الرامية إلى التركيز على تشجيع المعرفة والابتكار والبحث العلمي، وهو ما تم ترجمته في برنامج عمل الحكومة 2018-2022، من خلال إطلاق مجموعة من البرامج التمويلية ومجموعة خدمات أخرى تتعلق بتأهيل الكوادر البشرية، ووضع حوافز مساندة للقطاع غير الرسمي، إلى جانب الإصلاح المؤسسي والتشريعي، ما بين إقرار قانون جديد للقطاع غير الرسمي وإعادة هيكلة جهاز المشروعات الصغيرة ليكون خاضعًا للإشراف المباشر من قبل رئاسة مجلس الوزراء.