تهمة إهانة الرئيس فى عهد أردوغان زادت 15 ضعفًا مقارنة بسابقيه
أفادت صحيفة "زمان" التركية أن أحكام الإدانة بتهمة "إهانة الرئيس" قد ارتفعت في عهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، 15 ضعفًا مقارنة بعهد الرؤساء الثلاثة السابقين له ممن حكموا البلاد.
ولفتت الصحيفة أن عدد طلبات رفع الحصانة عن النواب التي تم عرضها على البرلمان وتنتظر البت فيها للتحقيق معهم في اتهامات عدة، ارتفع إلى 1060 طلبًا، من بينهم 217 مذكرة ضد نواب حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، موضحًا أن تهمة "إهانة الرئيس" كانت على رأس التهم التي بموجبها تم إعداد تلك المذكرات بحق الحزب المعارض.
ونقلت الصحيفة عن أوزجور أوزال، نائب رئيس تكتل نواب حزب الشعب الجمهوري، قوله "إن إعداد مذكرات ضدنا بسبب توجيهنا انتقادات لخصم سياسي غير محايد ليس سوى محاولة لتقييد طريقة ممارسة المعارضة للسياسة والتدخل في السياسة عن طريق القضاء".
وأضاف أوزال أن إسقاط عضوية البرلمان عن نائب إسطنبول عن حزب الشعب الجمهوري، أنيس بربر أوغلو، تمت بطريقة منافية للقانون واللائحة الداخلية للبرلمان، قائلا "غالبية مذكرات رفع الحصانة عن نواب الشعب الجمهوري، استندت لتهمة إهانة الرئيس، فيما جاء الدافع وراء بقية المذكرات، إما لمخالفة قوانين الاجتماعات والمسيرات والمظاهرات أو لإهانة موظف حكومي".
وأردف السياسي المعارض "نظام أردوغان يحاول إخراسنا من خلال تلك المذكرات، غير أن كل هذا مجرد جهود ضائعة ولن تجدي معنا"، داعيًا إلى إلغاء المادة 299 من القانون التركي التي تتعلق بتهمة إهانة الرئيس، نظرًا لأن البيانات المحدثة قبل بضعة أشهر هي خير دليل على إساءة استغلال أردوغان ونظامه لهذه المادة.
وبحسب تقرير الصحيفة، ارتفع عدد التحقيقات بتهمة إهانة أردوغان في عام 2018 إلى 26 ألفًا و115 بزيادة عن عام 2017 الذي كان يبلغ فيه الرقم 20 ألفًا و539 وفي 2019 تمتع محاكمة 5 آلاف و223 شخصًا من بينهم 168 طفلًا.
يذكر أن البرلمان التركي قام هذا الشهر بإسقاط عضوية ثلاثة من نواب المعارضة، ينتمي اثنان منهم إلى حزب الشعوب الديمقراطي والآخر إلى حزب الشعب الجمهوري، وتم الحكم عليهم جميعًا بالسجن.
