3 مليار جنيه للحفاظ على العمالة السياحية.. ما تقدمه الحكومة للقطاع
وافقت وزارة المالية، على إصدار ضمانة بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح البنك المركزي تستخدم في دعم القطاع السياحي والعاملين به، وقرر مجلس إدارة البنك المركزي المصري بتاريخ 7 يونيو 2020 الموافقة على تخصيص مبلغ 3 مليار جنيه من قيمة الـ 50 مليار جنيه المتاحة لمبادرة إحلال وتجديد المنشآت السياحية، وذلك لتمويل سداد رواتب وأجور العاملين بشركات القطاع السياحي بهدف مساندتها في الحفاظ على العمالة، كما تشمل المبادرة سداد مصروفات الصيانة والتشغيل وذلك بفائدة 5% متناقصة، وذلك في ضوء توجهات السيد رئيس الجمهورية لدعم القطاعات الأكثر تضررا من جائحة كورونا وعلى رأسها قطاع السياحة.
فيما تم إصدار المبادرة المذكورة بالتعاون مع وزارة المالية رغبة منها في المساهمة في تقديم الدعم للقطاع السياحي، حيث سيتم استخدام الضمانة في إصدار تعهد بمبلغ 3 مليار جنيه لصالح شركة ضمان مخاطر الائتمان لتقوم بدورها بتغطية 100% من المخاطر المصاحبة لتمويل شركات القطاع السياحي، مما يحفز البنوك على تمويل تلك الشركات في ظل الظروف الراهنة.
ويأتي ما سبق في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بقطاع السياحة نظرًا للتداعيات الناتجة عن أزمة فيروس كورونا المستجد والتي امتدت لهذا القطاع الهام مما أدى إلى تأثره بشكل كبير، وجدير بالذكر أن القطاع السياحي يُعد أحد أهم القطاعات التي تأثرت نتيجة الأحداث التي مرت بها البلاد منذ عام 2011، والذي أصدر البنك المركزي المصري بشأنه العديد من المبادرات سواء لدعم الشركات العاملة به أو العاملين.
وتجدر الاشارة إلى إمكانية استفادة العملاء المنتظمين وغير المنتظمين من المبادرة المذكورة، وذلك من الشركات التي تمارس أنشطة فنادق الإقامة والفنادق العائمة والمشروعات السياحية (باستثناء المقامة بغرض البيع) وخدمات وكلاء السفر والحجز والرحلات السياحية والنقل السياحي البري والمطاعم والأنشطة الترفيهية في المناطق السياحية.
هذا وحفاظا على العمالة في قطاع السياحة، فقد ألزم البنك المركزي البنوك بالتأكد من أن شركات السياحية التي ستحصل على هذا التمويل لم تقم بتخفيض عدد العمالة أو الأجور خلال الفترة منذ آخر ديسمبر 2019 وحتى تاريخه.
وفي ذات السياق أصدر البنك المركزي المصري عدة مبادرات لدعم قطاع السياحة منذ عام 2013، تمثلت في تأجيل الاستحقاقات القائمة للشركات في مارس 2013، وتأجيل الاستحقاقات القائمة للعاملين الصادرة في ديسمبر 2015، بالإضافة الى مبادرة لإحلال وتجديد المنشآت السياحية في فبراير 2017 وكذا دعم العملاء غير المنتظمين بهذا القطاع.
