دعوى تطالب بتأميم المستشفيات الخاصة في ظل أزمة كورونا
أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بإصدار قرار بالتحفظ والتأميم المؤقت لكافة المستشفيات الخاصة والاستثمارية، طوال فترة انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ولمدة 3 شهور على الأقل، ووضعها تحت الإشراف الكامل لوزارة الصحة المصرية وتكليف العاملين بها بالاستمرار فى تقديم الخدمة الطبية مجانا بدون اى مقابل مادى للمصابين بالفيروس المحولين من المستشفيات العامة.
ذكرت الدعوى المسجلة برقم 43525 لسنة 74 قضائية، والتي أقامها المحاميان حميدو جميل البرنس، وعمرو عبد السلام، أن العالم يواجه خطرا محدقا بسبب الإعلان عن انتشار وباء فيروس كورونا المستجد " كوفيد-19"، والذي يمثل تهديدا مروعا لحياة الانسان على مستوى العالم في ظل العجز عن إيجاد علاج حاسم لمواجهة هذا العدو الخفي الذي بات يهدد البشرية جمعاء ويحصد أرواح الآلاف داخل كل دولة من الدول التي أصابها، وتابعت أن هذا الفيروس يهدد الحياة على كوكب الأرض مما دفع العديد من الدول إلى اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية عاجلة للحد من انتشاره وتقديم الرعاية الطبية حفاظا على حياة مواطنيها، وقد بادر المسؤولون فى جمهورية مصر العربية باتخاذ إجراءات احترازية محمودة من ضمنها محاولة توفير الكشف عن الاصابات بالفيروس والعلاج مجانا فى المستشفيات العامة على مستوى الجمهورية.
وتبين أنه نظرًا لضخامة الجائحة وانتشار الوباء وتزايد أعداد المصابين كل يوم فإن إمكانيات المستشفيات العامة لا تواكب الأعداد الكبيرة من المصابين، ولن تستطيع طاقتها الاستيعابية استيعاب المصابين وتوفير الرعاية الطبية له، لذلك أصدرت المطعون ضدها الثالثة السيدة وزيرة الصحة توصيات وتوجيهات للمستشفيات الخاصة بقبول حالات المصابين وحددت لهم أسعار تقديم خدمة الرعاية الطبية للمصابين بفيروس كورونا المستجد.
وقالت الدعوي أن تلك المستشفيات الخاصة رفضت تلك التوجيهات وفضلت تحقيق الربح المادي والمتاجرة بالمصابين، واختارت ذلك ورفضت القيام بدورها الإنساني وواجبها نحو المجتمع وتقاعست عن حماية المجتمع من تهديد خطر الفناء الذى يحلق فوق رؤوسنا جميعا.
ونظرًا لأن الحدث جلل والدولة بكل طوائفها تواجه ظروفا طارئة، ووباء فتاك ينتشر بسرعة فائقة وضحاياه من الشعب إما طريح الفراش أو فارق الحياة، لذلك كان يجب على أصحاب القرار اتخاذ قرار يتماشى مع الحالة الطارئة وتطبيق أحكام الدستور والقانون لحماية المجتمع.
