«الطاقة الإفريقية» تقترح تيسيرات لاستعادة الصناعة

دعا خبراء طاقة أفارقة ودوليون إلى تبني مقترحات جديدة تستهدف تخفيف معايير الأداء داخل صناعة النفط الخام والغاز الطبيعي في القارة الأفريقية، سواء بإسقاط الضرائب عن الشركات العاملة في مجالات الخدمات النفطية والغازية لفترات محددة أو بتقديم قروض ميسرة بدون فوائد أو بتمديد عقود امتيازات الاستكشافات في مجالات الطاقة لفترات مقبلة.

وأكد الخبراء، في دراسة أصدرتها غرفة الطاقة الإفريقية ومقرها جوهانسبيرج، اليوم، أن ذلك سيعين تلك الصناعة على تجاوز محنتها التي منيت بها جراء وباء فيروس كورونا المستجد، والانهيار الأخير في أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية.

وقال ممثلو غرفة الطاقة الإفريقية "إيه إي سي"، والاتحاد الدولي للجيولوجيا "آي إيه جي سي"، إن المعايير المقترحة تنصب على في الأساس على تقليص الخسائر المتوقع تكبدها على صعيد الوظائف وتأجيل أو إلغاء المشروعات المتفق على إقامتها في قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي في القارة الأفريقي نتيجة حالة الركود التي أصابت أسواقه على مستوى العالم.

ورغم اعتراف الخبراء بأن منتجي النفط الأفريقي لن يتمكنوا وحدهم من تغيير أوضاع السوق الراهنة ومواجهة التطورات الصحية، فإن لديهم القدرة كمنظمين للصناعة لها في التأثير إيجابيًا على بيئة النشاط في القطاع بداخل بلدانهم من خلال الدفع إلى تبني سياسات مشجعة.

ودعا الخبراء حكومات الدول الأفريقية إلى تطبيق ما يلزم من سياسات وآليات لتخفيف الآثار السلبية على قطاع الطاقة في القارة.

وطالبوا الحكومات بممارسة قدر من المرونة للتأكيد على استقرار قطاعي النفط والغاز الطبيعي ولاسيما في مجال الاستكشافات لضمان ضخ الدماء في مشروعات تحافظ على مستويات الإنتاج أو حتى زيادتها، مشيرين إلى أن العديد من البلدان الأفريقية اعتمد في الفترات الأخيرة على الإيرادات التي جناها القطاع، فضلًا عن الإسهام في خلق الوظائف، وتوفير إمدادات طاقة في بأسعار معقولة، وتوليد قدرات توفير مصادر طاقة ذاتية لتلبية احتياجات تلك الدول.

وتضمنت المقترحات المطروحة من الخبراء والمعنيين بصناعة الطاقة والاستكشافات في القارة الأفريقية إسقاط الضرائب عن شركات الخدمات النفطية لمدة ستة أشهر، وإسقاط الضرائب المعلقة ولاسيما بالنسبة للشركات غير الوطنية لمدة ستة أشهر، وحث البنوك على تقديم ضمانات وقروض بدون فوائد لشركات خدمات الطاقة المحلية التي تتولى تنفيذ مشروعات راهنة، ومنح تمديد لمشروعات الاستكشافات لمدة 24 شهرًا.

ومن بين المقترحات طالب الخبراء الحكومات بإجراء خفض بنسبة 50% على الرسوم المستحقة للدولة كمخصصات التدريب، ورسوم التأجير السطحي، والمشروعات الاجتماعية، وغيرها، علاوة على الاهتمام بالمحتوى المحلي غير المستغل والسعي إلى تنشيطه وتشجيعه هو والأطراف الأفريقية الإقليمية على مزيد من الإسهام لإنعاش القطاع، وتقليص النفقات الإدارية وخفض تكاليف السفر غير الضرورية.

من جانبه، قال رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لغرفة الطاقة الأفريقية، إن جيه أيوك: "بوصفنا صوت صناعة الطاقة الأفريقية، لأن كفاحنا ينصب على استعادة صناعة الطاقة الأفريقية لما قبل وباء كوفيد- 19 وحرب الأسعار، فإننا طرحنا مقترحات عملية لتجاوز الأزمة الحالية، وقد أسعدتنا استجابة العديد من منتجي النفط الأفارقة لبعض هذه المقترحات، ونطالب الجميع بالاستمرار في بذل المزيد من الجهد، وقدم لنا أصدقاؤنا الأميركيون من الاتحاد الدولي للجيولوجيا والاستكشافات العون والمساندة القوية لتحسين وضع قطاع الطاقة في إفريقيا".

بدورها، شددت رئيسة اتحاد "آي إيه جي سي"، نيكي مارتين، على أهمية التركيز على صناعات الاستكشافات والخدمات الجيولوجية للحفاظ على استقرار صناعة الطاقة بوجه عام قائلة: "على السلطات الوطنية العمل على الحفاظ على المدد الزمنية المتوقعة لجولات منح الرخص، بما في ذلك فترات المراجعة والإعلان عن الشركات الفائزة بالعروض، وهو ما يسهم في بث الثقة في النشاط وإضفاء الاستقرار بالنسبة لمستويات الإنتاج المستقبلية. فأمن الطاقة في القارة لن يتم ضمانه إلا من خلال مواصلة الاستكشاف".

وتابعت: "تقدم صناعة الجيولوجيا والاستكشاف المفاتيح اللازمة لسبر غور مصادر الطاقة المغلقة بما يتيح للدول إعادة بناء اقتصادها عندما يتم الخلاص من وباء فيروس كوفيد- 19، لذا يجب أن يكون هناك صناعة طاقة قادرة وجاهزة حين يحل ذلك الوقت".