وزيرة التخطيط: 105 مليارات جنيه خسائر متوقعة بسبب كورونا
قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية والاقتصادية، إن خطة العام المالى 2020- 21 تمت فى إطار ظروف شديدة من عدم اليقين تشهدها مصر ودول العالم، مؤكدة أنه تم الانتهاء حاليًا من حوالى 70% من المناطق العشوائية على مستوى المحافظات المختلفة، كما تم تحقيق معدل نمو اقتصادي خلال الربع الثالث من هذا العام بلغ 5%، بالرغم من المرور بأزمة التعرض لفيروس كورونا المستجد، مشيرة إلى أنه في ضوء معدلات الأداء المحققة خلال الفترة (يوليو– فبراير) 19- 2020، كان من المتوقع تحقيق معدل نمو بحوالي 5.9%.
وحول تأثير فيروس كورونا أشارت السعيد، إلى أن الأزمة أثرت على قطاعات عدة مثل قطاع السياحة والنقل الجوي؛ إلا أن معدل النمو الاقتصادى المصري مازال من أفضل المعدلات على مستوى العالم، وساعد على ذلك تنوع هيكل الاقتصاد المصري، بالإضافة إلى نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الذى بدأته الدولة فى 2016.
وأوضحت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه من المتوقع تحقيق معدل نمو اقتصادي هذا العام فى حدود 4%، وبما يعني خسارة في الناتج بحوالي 105 مليارات جنيه خلال عام 19- 2020، وهى أقل الخسائر على مستوى الإحصائيات العالمية، مضيفة أن مُعدل التضخم وصل في شهر مايو 2020، إلى 5%، ومعدل البطالة 7.5%، وانخفاض عجز الميزان التجاري إلى 36%.
وحول مرتكزات النمو الاقتصادي في ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا، أكدت السعيد، أن جني ثمار الاستثمارات العامة الضخمة التي نفذتها الدولة والجاري تنفيذها والبالغة خلال السنوات الماضية حوالي 6 تريليونات جنيه، أسهم في تحسن ترتيب مصر في العديد من المؤشرات الدولية، مشيرة إلى السياسة التوسعية وتعزيز دور الاستثمار العام فى الحفاظ على هذه المكتسبات، على الرغم من اتجاه العالم أجمع إلى سياسات انكماشية، وهو ما ينعكس على جودة الحياة للمواطنين وزيادة متوسطات دخل الأفراد.
وأشارت السعيد، إلى زيادة استثمارات قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بخطة 2021 بنسبة 300% عن 1920، حيث أظهرت تلك الأزمة أهمية هذا القطاع الذى شهد استثمارات خلال السنوات الماضية تقدر بـ40 مليار جنيه، وكذلك زيادة الاستثمارات في قطاع الإنشاءات بنسبة 77%، حيث يستوعب هذا القطاع عددا كبيرا من العمالة.
وتابعت أنه تم الدفع بالاستثمارات فى قطاع الصناعة نظرا لأهميته، حيث تم ضخ أكثر من 5 مليارات جنيه للمجمعات الصناعية، كما تمت زيادة الاستثمارات الموجهة لقطاع الصحة بأكثر من 21 مليار جنيه بما يتعدى 72% عن السنوات السابقة.
وحول الاستثمارات التى تراعى البعد الاجتماعى قالت السعيد، إن الاستثمارات الموجهة للقرى الأكثر احتياجا تصل إلى 8 مليارات جنيه، لتحسين جودة الحياة مع السعي إلى الاستدامة من خلال توفير فرص العمل وربط المشروعات متناهية الصغر بالاحتياجات الحقيقية لهذه الفئات.
ونوهت هالة السعيد، بالحرص على التوزيع العادل للاستثمارات في المحافظات من خلال معادلة تمويلية تراعي الفجوات بها، بتوجيه 60% من الاستثمارات المحلية للمحافظات الأقل دخلا والحدودية.
جاء ذلك خلال مناقشتها تقرير لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم، حول مشروع خطة السنة الثالثة 2020- 2021 من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل 2018- 2022.
