«المالية» تكشف تفاصيل تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي في تقرير الإنجازات
أكد تقرير «ملحمة قيادة وشعب» الصادر عن وزارة المالية اليوم الثلاثاء، أن النصف الأول من العام المالى الحالى ٢٠١٩/٢٠٢٠، «خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر» شهد تحسنًا فى مؤشرات الأداء الاقتصادي حيث بلغ معدل النمو ٥,٥٪، بينما سجل ٥٪ خلال الفترة من يناير إلى مارس ٢٠٢٠ وفقًا لما أعلنته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مؤخرًا، وهو ما صاحبه انخفاض فى معدلات البطالة إلى نحو ٨٪ مع نهاية مارس الماضى.
وأوضح أنه تم تحقيق فائض أولي ٤٠,٤ مليار جنيه مقارنة بـ ٣٥,٦ مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى السابق.
وارتفعت الحصيلة الضريبية من الجهات غير السيادية إلى ٧٪ لتحقق نحو ٤١٢ مليار جنيه؛ وذلك قبل تأثر النشاط الاقتصادى بتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، موضحًا تحسن صافى العلاقة بين الخزانة العامة وقطاع البترول لتحقق فائضًا لصالح الخزانة بقيمة تزيد على ٢٠ مليار جنيه لأول مرة منذ سنوات، إضافة إلى ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية إلى نحو ١١٣ مليار جنيه، منها ٨٩ مليارًا استثمارات ممولة من الخزانة بزيادة سنوية ٢٣,٢٪ عن العام السابق، وزيادة مخصصات شراء السلع والخدمات بـ ٨,٥٪.
وأشار التقرير إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى الثلاث الكبرى، منذ أول مارس الماضى، وخلال جائحة «كورونا» غيَّرت تقييمها لنحو ٤٧ دولة من الدول الناشئة، حيث قامت بتخفيض التصنيف الائتماني، وأجرت تعديلًا سلبيًا لأكثر من ٣٥ دولة «١١٪ منها بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا»، بينما تم الإبقاء على التصنيف الائتماني لـ ١٢ دولة فقط بينها مصر، حيث قررت «ستاندرد أند بورز» تثبيت تصنيف مصر بالعملتين المحلية والأجنبية، كما هو، عند مستوى «B»مع نظرة مستقبلية مستقرة للاقتصاد المصرى؛ لتصبح مصر إحدى دولتين بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يتم الإبقاء على تصنيفها الائتمانى والنظرة المستقبلية لاقتصادها، لافتًا إلى أن مؤسسات التصنيف الائتمانى لم تقم بتحسين التصنيف الائتماني لأى دولة على الإطلاق منذ بداية أزمة كورونا العالمية.
وأضاف أن صندوق النقد الدولى أعلن، فى أبريل الماضى، الإبقاء على تقديرات إيجابية لنمو الاقتصاد المصرى خلال العام المالى الحالى عند ٢٪ وهى من أعلى معدلات النمو بالمنطقة والدول الناشئة؛ رغم خفض تقديراته لمعدلات النمو العالمى، وكل دول المنطقة إلى معدلات سالبة؛ بما يُشير إلى أن الاقتصاد المصرى أصبح أكثر صلابة ويستطيع التعامل الإيجابي مع التحديات والصدمات.
وأوضح التقرير أن مصر بقيادتها السياسية الحكيمة بادرت بمواجهة أزمة «كورونا»بحزمة إجراءات مساندة للاقتصاد المصرى تبلغ ٢٪ من الناتج المحلى؛ لعلاج التداعيات والآثار السلبية، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة، حتى لا تختل دعائم الاقتصاد القومي، مشيرًا إلى أن إجمالى المبالغ الإضافية التى خصصتها الحكومة لدعم القطاع الصحى ومساندة القطاعات والفئات الأكثر تضررًا منذ بداية الجائحة وحتى الآن بلغ نحو ٦٣ مليار جنيه.
وأكد التقرير أن مصر، تسعى للحفاظ على المسار الاقتصادي الآمن للدولة، في ظل جائحة «كورونا»، من خلال العمل على صون مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ بما يسهم في استمرار ما تحقق من نتائج إيجابية، خاصة أنها بذلت جهدًا شاقًا خلال السنوات الماضية لإرساء دعائم الاستقرار للاقتصاد الكلي، مشيرًا إلى أن وكالة «بلومبرج»، أكدت أن الجنيه المصري نجح في تحقيق أداء أمام الدولار يفوق جميع عملات الأسواق الناشئة منذ بداية العام الجاري، مكتفيًا بتراجع هامشي لم يتجاوز نسبته ٨٩,٪ رغم تداعيات فيروس «كورونا».
وأضاف التقرير أن تحديث وميكنة منظومة العمل بمصلحتى «الضرائب»، و«الجمارك»، تصدر اهتمامات القيادة السياسية؛ خاصة فى ظل ارتباطهما الوثيق بالنشاط الاقتصادى، وانعكاسهما المباشر فى الإيرادات العامة للدولة، ومن ثم الخدمات المقدمة للمواطنين ومستوى معيشتهم، موضحًا أنه يجرى بالتزامن مع مناقشة مجلس النواب لمشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، استكمال تنفيذ المشروع القومى الضخم لميكنة ورقمنة الإجراءات الضريبية الموحدة، الذى يُعد أحد مسارات الخطة الشاملة لرفع كفاءة منظومة الإدارة الضريبية، من خلال الاستفادة من النظم الإلكترونية الحديثة والذكاء الاصطناعى فى الارتقاء بمستوى الأداء الضريبي، وإنشاء قاعدة بيانات بالمعاملات الضريبية؛ بما يُسهم فى حصر المجتمع الضريبى بشكل أكثر دقة، وإرساء العدالة الضريبية، وتشجيع الاقتصاد غير الرسمى على الانضمام للاقتصاد الرسمى، وتحفيز المستثمرين على التوسع فى أنشطتهم.
وأشار إلى نجاح منظومة الإقرارات الإلكترونية لضريبة القيمة المضافة، بما تُوفره من قاعدة بيانات دقيقة بمعاملات البيع والشراء على مستوى الدولة، ومن ثم التحقق من صحة البيانات الواردة بالإقرارات الضريبية؛ فمبيعات أحدهم هى مشتريات الآخر، لافتًا إلى أن الإقرارات الإلكترونية ساعدت فى القفز بترتيب مصر ٣ مراكز فى مؤشر البنك الدولي لأداء الأعمال.
كما أكد التقرير أن تعديلات بعض أحكام قانون «الضريبة على الدخل»الصادرة بالقانون رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٠، تُسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية بشكل تصاعدي، وتحسين الشرائح الضريبية، وتحقيق وفر ضريبي للشرائح الأقل دخلًا، والمتوسطة وفوق المتوسطة، ومعالجة تشوهات المنظومة الحالية التي ترتكز على «الخصم الضريبي»، حيث تتضمن هذه التعديلات زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة ٦٠٪، إذ تم رفع حد الإعفاء الأساسى لكل ممول من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه، إضافة إلى زيادة حد الإعفاء الشخصي لأصحاب المرتبات من ٧ آلاف جنيه إلى ٩ آلاف جنيه، وبالتالي سيكون الدخل السنوي لذوى المرتبات حتى ٢٤ ألف جنيه معفى من الضرائب.
