تفاصيل قانون غلق المحال التجارية ما بعد كورونا
تسعى الحكومة خلال الفترة المقبلة إلى وضع عدد من الضوابط الاحترازية والوقائية كشرط أساسي من شروط إعادة فتح المحال التجارية بشكل تدريجي بعد جائحة فيروس كورونا، ووضع كافة الاشتراطات أمام أصحاب تلك المحال لضمان عدم تفشي فيروس كورونا، ومنها تحديد مواعيد غلق تلك المحال التجارية.
وفي هذا الصدد أقر مجلس النواب قانون غلق المحال التجارية، واضعا فيه كافة الاشتراطات التي تنظم عمل ومواعيد غلق وفتح المحال التجارية، وضوابط الترخيص والمحظورات المعاقب عليها في القانون وأهمها عدم تقديم الشيشة بدون الحصول على ترخيص وكذلك بيع المحرمات بدون ترخيص.
قانون غلق المحال التجارية الجديد
وتضمن قانون غلق المحال العامة عدد من المواد المنظمة لعمل المحال التجارية أهمها:نص قانون تنظيم غلق المحال العامة والتجارية، على إنه لا يجوز استغلال أو إدارة أو الإشراف على محل إلا بعد الحصول على ترخيص، ولا يجوز إجراء أي تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص، ويتم إصدار الترخيص في مدة أقصاها شهر بعد استيفاء الشروط.
وأعطى القانون الحق لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لإتمام الاشتراطات التى لم يتم استيفاؤها، مع مهلة لا تجاوز 90 يوما لتوفيق أوضاع المحل حال مخالفته للاشتراطات المقررة، وفي حالة عدم الالتزام بمهلة توفيق الأوضاع يتم غلق المحال إداريا.
رسوم تراخيص المحال التجارية
وفيما يتعلق برسوم الترخيص، نص القانون على أن رسوم الترخيص تصل إلى 1000 ألف جنيه، و100 ألف جنيه تجديد ترخيص المحل سنويا، و10آلاف جنيه لرسوم ترخيص الشيشة.ألزم القانون المحال بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية، ولا يجوز للمحال تحصيل حد أدنى لتقديم الخدمات لروادها بدون ترخيص.
ويتم إغلاق المحال في حالات عدم استيفائه للشروط القانونية، وإذا نتج عنه إزعاج جسيم يضر براحة القاطنين المجاورين، وإذا خالف شروط مزاولة المهنة.
يهمك أيضاً:
من جانبه قال النائب ممدوح الحسيني، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الحكومة ستلجأ إلى تطبيق قانون غلق المحال العامة، وذلك بهدف الحصول على اللوائح التي أقرها القانون والتي ستساهم في التعامل مع المحال التجارية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها الدولة المصرية، ففتح المحال سيطون بنظام مختلف وأهمها الحصول على ترخيص والالتزام بعدم تقديم الشيشة وإنهاء كافة الخدمات التي من شأنها زيادة فرص تفشي الفيروس أو نقل العدوى بين المواطنين.
ولفت الحسيني، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن القانون الجديد نص على عدم تقديم الشيشة، وعقوبات في حالة عدم ترخيص المحال، ووضع كافة الاشتراطات التي تؤمن عودة فتح المحال التجارية في انضباط ومراعاة للظروف التي تمر بها الدولة جراء مكافحتها لجائحة فيروس كورونا المستجد.
