تفاصيل الورقة الإثيوبية «المرفوضة» حول سد النهضة

وجهت مصر اتهاما مباشرا لإثيوبيا بعرقلة التوصل لاتفاق، خلال اجتماع وزراء الري في مصر والسودان وإثيوبيا بالخرطوم.

والاجتماع هو الثالث حول قواعد ملء وتشغيل السد، لتكملة المشاورات التي كانت قد بدأت منتصف الأسبوع الجاري بمبادرة من السودان، حيث تمت مناقشة ورقة تقدمت بها أديس أبابا تتضمن رؤيتها حول أسلوب الملء والتشغيل.

وتضمنت الورقة 13 بندا وفقا لاعتراف وزير الموارد المائية سيلشي بيكلي، حول قواعد الملء والتشغيل تخالف ما تم الاتفاق عليه في اجتماع واشنطن الأخير والذي عقد في فبراير الماضي واقترب من التوقيع لكنه فشل بعد تهرب الجانب الإثيوبي.

وطالبت أديس أبابا بمفاوضات جديدة، بشأن المبادئ التوجيهية والقواعد المتعلقة بالملء الأول والتشغيل السنوي لسد النهضة، مرحبة باستئناف المحادثات على مستوى وزراء المياه والري، ومؤكدة احترام اتفاق إعلان مبادئ سد النهضة بكامله، وذلك وفقا لبيان وزارة الخارجية الإثيوبية.

كما طالبت إثيوبيا ألا يتجاوز دور المراقبين المراقبة والمشاركة بخبراتهم، عندما تطلبها الدول الثلاث، وأن يكون أساس التفاوض ما انتهى إليه اجتماع ١٢ و١٣ فبراير في واشنطن.

وأدانت إثيوبيا حسب بيان خارجيتها لجوء مصر إلى مجلس الأمن وتشكيل ضغط دبلوماسى خارجي، مشيرة إلى أنه ليس مؤشرا على الشفافية وحسن النية في المفاوضات وفق تعبيرها.

من جانبه، أكد عباس شراقي خبير المياه وأستاذ الجيولوجيا في جامعة القاهرة، أن أي مفاوضات بين الدول الثلاث يجب أن تنصب على ما ينتهي إليه الاتفاق النهائي والذي كان جاهزا للتوقيع في نهاية فبراير الماضي في واشنطن وتهربت منه إثيوبيا، مضيفا أن أديس أبابا وبعد موافقتها على كافة بنود الاتفاق، أصدرت تصريحات تعلن فيها بأن من حقها الملء في يوليو دون الرجوع إلى مصر والسودان، وأنها عازمة على ذلك، ثم توالت التصريحات بأن المياه والأرض والسد والأموال إثيوبية ولها أن تفعل ما تشاء.

وأوضح شراقى أن إثيوبيا أعلنت تمسكها باتفاق المبادئ الموقع في مارس من العام 2015، ورغم ذلك تجاهلت البند الخامس منه الذي يقضي بعدم الملء إلا باتفاق مصر والسودان، مشيرة إلى أن جدول المفاوضات الحالية مستمر يوميا حتى اكتمال المفاوضات عدا أيام الثلاثاء والجمعة والأحد، رغم اعلان مصر والسودان أن آخر يوم في المفاوضات هو 12 يونيو وتقييم نتائج المفاوضات النهائي يوم الاثنين أو الثلاثاء، وفقا لما نقلته العربية.

وأشار شراقى إلى أن اثيوبيا أشارت إلى الاستناد إلى وثائق اللجان الفنية والقانونية في مفاوضات واشنطن ولم تذكر صيغة الاتفاق الذى صاغته الولايات المتحدة والبنك الدولي بموافقة الدول الثلاث وهو الاتفاق الذي يجب أن يكون أساس المفاوضات الحالية وإلا ستكون أي مفاوضات أخرى عبثية وبلا جدوى.

وقال إن اثيوبيا تستنكر لجوء مصر لمجلس الأمن لحل أزمة سد النهضة رغم أن مصر تقدمت لمجلس الأمن ردا على اثيوبيا بتصريحاتها المستفزة الأخيرة وهروبها من اتفاق واشنطن.

واختتم شراقى قائلا "إذا كانت إثيوبيا جادة فعلا، فيجب أن تبنى المفاوضات الحالية على اتفاق واشنطن وأن تتعهد بتطبيق إعلان مبادئ سد النهضة وعدم الملء إلا بعد الانتهاء من المفاوضات، وتفعيل آلية التعاون فى الملء وإدارة السد".