«العناني» تطالب الحكومة بحل وسط لأزمة المستشفيات الخاصة
ناشد المهندس محمود العناني، رئيس مجلس أمناء مؤسسة العناني للتنمية، كُل من رئيس الوزراء ووزيرة الصحة، ضرورة عقد اجتماع مع أصحاب المستشفيات الخاصة لمناقشة أزمة رفضها تقديم الخدمات العلاجية لمصابي فيروس كورونا، اعتراضا على التسعيرة، بغرض التواصل إلى حل يرضي جميع الأطراف ويحقق كافة المصالح وفي مقدمتها مصلحة المريض.
وأضاف العناني، في تصريح صحفي له: "ليس مقبول أن يبقى باب تسعير الخدمات الطبية المقدمة لمصابين كورونا في المستشفيات الخاصة مفتوحًا دون تحديد، وتركه لآليات السوق المتمثلة في العرض والطلب لأن في هذا ظُلم كبير للمريض، وفي ذات الوقت من الضروري التوصل إلى أسعار تتناسب والسعر الحقيقي للخدمة لا سيما وأن المستشفيات تتكبد مصروفات تشغيل متعددة وبدلات عدوى لأطبائها وأطقم التمريض وغيرها من المصروفات، وبالتالي من الضروري الوصول إلى التسعير العادل".
وأشار رئيس مؤسسة العناني، إلى أن انسحاب المستشفيات الخاصة من تقديم خدماتها لمصابين فيروس كورونا يمثل خطرًا كبيرًا، لا سيما وأنها تقدم خدمات تزايد عن 30% من حجم الخدمات الطبية والصحية والعلاجية المقدمة في مصر، وبالتالي فإن انسحابها سوف يؤثر سلبًا على تزايد أعداد الوفيات مع تناقص الإمكانات والأسره التي نحتاجها في ظل تزايد أعداد الإصابات.
وأكد رئيس المؤسسة أهمية التعاون بين القطاع العام والخاص لتجاوز أزمة كورونا، لافتًا إلى أقوى الأنظمة الصحية في العالم لا يمكنها مواجهة تداعيات هذا الوباء الإعلامي دون مساندة من القطاع الأهلي والخاصة.
من جهته، قال المهندس خالد العناني، نائب رئيس المؤسسة، إن مبادرة دعم مؤسسة الصحة والمستشفيات العامة والجامعية تواصل عملها في مختلف المحافظات، لافتًا إلى أن المبادرة تعمل على تطوير وتعقيم ورفع كفاءة غرف العناية المركزة داخل مستشفيات العزل والحجر الصحي، وكذلك صيانة ورفع كفاءة أجهزة التنفس الصناعي في كافة المستشفيات الحكومية لضمان عملها بأعلى كفاءة خلال تعامل هذه المستشفيات مع مصابين فيروس كورونا.
وأكد أهمية التعاون وتنسيق الجهود بين الوزارات والهيئات الرسمية من جانب ومؤسسات المجتمع المدني من القطاعين الأهلي والخاص من جانب آخرى لتجاوز الأزمات والكوارث الكبرى التي تمر بها المجتمع، مثلما هو الأمر في أزمة فيروس كورونا الذي اجتاح العالم في فترة زمنية وجيزة ولم يتواصل العلماء إلى مصل له حتى الآن.