برلماني: بيع بلازما متعافى كورونا يخضع لعقوبات «الاتجار في الأعضاء»

رفض الدكتور أيمن أبوالعلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، محاولات البعض استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد في بيع بلازما المتعافين لعلاج المصابين.

وقال عضو مجلس النواب، في تصريحات صحفية اليوم، تعقيبًا على انتشار السوق السوداء لبيع البلازما: "الاتجار محرم شرعًا ومجرم قانون، موضحًا أن البلازما من الأنسجة وينطبق عليها ما ينطبق على الأعضاء التي يجرم بيعها وفقًا لنص القانون".

وأوضح أبوالعلا، أن القانون رقم (142) لسنة 2017، بتعديل بعض أحكام القانون رقم (5) لسنة 2010، بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، في مادته (19) نص على "يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه، ولا تزيد عن مليوني جنيه كل من نقل بقصد الزرع أو زرع العضو المنقول عن طريق التحايل أو الإكراه، وتطبق ذات العقوبة إذا وقع الفعل على جزء من عضو إنسان حي، فإذا وقع الفعل المشار إليه على نسيج بشري، وأن تكون العقوبة السجن المشدد، وتكون العقوبة الإعدام إذا ترتب على الفعل المشار إليه في الفقرة السابقة وفاة المنقول منه أو إليه".

وتابع عضو مجلس النواب: "لذلك فإن بيع البلازما يضع من يقوم به تحت طائلة القانون، مناشدًا كل المتعافين بالتبرع بالبلازما لإنقاذ المصابين، لا سيما وأن التبرع بالبلازما لا يكون له أي آثار صحية جانبية على المتبرع".

وحول دعوة البعض لإجبار المتعافين على التبرع بالبلازما، أكد النائب أيمن أبوالعلا، أن الإجبار يتعارض مع المادة (61) من الدستور، والتي تنص على "التبرع بالأنسجة والأعضاء هبة للحياة، ولكل إنسان الحق في التبرع بأعضاء جسده أثناء حياته أو بعد مماته بموجب موافقة أو وصية موثقة، وتلتزم الدولة بإنشاء آلية لتنظيم قواعد التبرع بالأعضاء وزراعتها وفقًا للقانون".

وأشار عضو لجنة الصحة بالبرلمان إلى أن الحل في عمل حملات للتبرع بالدم من المتعافين وغير المعافين، مشيرًا إلى أنه وفي ظل الوضع الحالي ونسب انتشار الفيروس فأكثر من 3% من المصريين أصبح لديهم أجسام مضادة في مواجهة فيروس كورونا.