«توفيق» يكشف أبرز ملامح تعديلات قانون قطاع الأعمال العام

كشف هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، تفاصيل تعديلات قانون قطاع الأعمال، مؤكدًا أنه للعامل بشكل غير مسبوق، ويقر بنسبة من الأرباح للعاملين بالشركات.

وقال "توفيق"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، أنه بعد 15 سنة من دخول القطاع الخاص ظهرت الحاجة إلى تطوير قطاع الأعمال العام كي يستطيع المنافسة لكن التطوير لم يحدث بالأسلوب الصحيح.

وأضاف: "أكدنا أهمية إقرار تعديلات جذرية في 16 مادة، والتعديلات تشمل ضم واحد أو اثنين فقط من العاملين في مجلس الإدارة، فضلا عن إقرار توزيع أرباح على العاملين ومجلس الإدارة بنسبة لا تقل عن 10% بعيدا عن المساهم"، معقبا: "القانون ينحاز للعامل".

ولفت إلى أن تعديلات القانون تنص على تصفية الشركة أو إقناع المساهم بإضافة رأس مال جديد حال خسارة الرأس مال الأساسي، فضلا عن الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إضافة إلى تحديد عدد أعضاء مجالس الإدارات بالشركات التابعة بحيث لا يقل عن 5 ولا يزيد عن 9 أعضاء.

وأردف: "نحن محملون بديون خرافية ونبذ كافة الجهود لإعادة الهيكلة، والتعديلات تستهدف التمكين من المنافسة وأمامنا عامين على الأقل كي تؤتي خطط إعادة الهيكلة ثمارها".