منظمات حقوقية تطالب حكومة الوفاق بقبول إعلان القاهرة حقنا للدماء

ناشد التجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشريكة، حكومة الوفاق الوطني بقبول إعلان القاهرة بشأن القضاء على النزاع في ليبيا من حيث المبدأ، والإعلان عن وقف إطلاق النار والعودة للمباحثات السياسية مع كافة الأطراف، وبحث ودراسة إعلان القاهرة تمهيدا لإفراز إعلان بحضور كافة الأطراف للخروج من الأزمة ووقف الاقتتال الأهلي حقنا لدماء الشعب الليبي.

وكانت القاهرة أعلنت صباح اليوم مبادرة سياسية مشتركة عبر مؤتمر صحفي شارك فيه كل من الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مع قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة، وأشار الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى أن "المبادرة تدعو إلى وقف إطلاق النار اعتبارا من الاثنين 8 يونيو، وإلزام الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، بجانب استكمال مسار اللجنة العسكرية 5+5 في جنيف".

وتهدف المبادرة كذلك إلى ضمان التمثيل السياسي العادل لكافة الأقاليم الليبية الثلاث، وذلك عبر قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاثة بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم، بجانب شيوخ القبائل والأعيان، ومراعاة نسبة تمثيل مقبولة للمرأة والشباب والنخب السياسية من المثقفين والنقابات، وكذلك العمل على تشكيل مجلس رئاسي منتخب تحت إشراف الأمم المتحدة، وذلك عبر قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة، باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

وثمن التجمع العربي لمنظمات المجتمع المدني والمنظمات الشريكة المبادرة المشتركة المعلن عنها من قلب القاهرة صباح اليوم، ويدعو كافة الأطراف في الصراع الأهلي الليبي لتبني أي من المبادرات التي تستهدف العودة إلى طاولة المفاوضات السياسية ووقف الاقتتال الداخلي حقنا للدماء، كما نطالب الأمم المتحده بإعادة التفاوض والرجوع إلى طاولة الحوار مرة أخرى، ووضع خريطة طريق سياسية تسمح للمواطنين اللليبيين برسم حياتهم السياسية دون تدخل من أي قوى خارجية وحظر ما يسمى بتدفق المرتزقة القادمين من مناطق صراح أخرى لدعم المليشيات المسلحة، والتي تمثل تنظيمات إرهابية عديدة.

وأكدت المنظمات الحقوقية الموقعة على البيان، أهمية ما جاء من بنود في إعلان القاهرة لإعطاء الشعب الليبي العظيم الفرصة لتحديد مصيره ووضع اختياراته السياسية التي تسمح له بالحفاظ على هويته وعلى وحدة أرضه بحكومة من اختياره تأتي بإرادة حرة ونزيهة من خلال دستور وطني ليبي يرسخ لحرية الفرد ولحماية أرضه ومكتساباته.

المنظمات الموقعة هي الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات _ مصر، ومركز الحق للديمقراطية وحقوق الإنسان _ مصر، وهيئة الصباح الخيرية _ فلسطين، وشبكة اليكشن نيوز _ مصر، وحملة راقب نائب _ مصر، ومؤسسة النعيم للتنمية الإنسانية _ الصومال، ومؤسسة المرأة العراقية الماهرة _ العراق، والسلامة للتنمية الاجتماعية _ المغرب، ومؤسسة هاجر لتنمية المجتمع _ مصر، وجمعية الشباب المبدع _ المغرب.