نظر عدم دستورية «قانون الإيجار» و«لائحة العاملين بالثروة السمكية» أبرز محاكمات اليوم
تشهد محاكم القاهرة والجيزة العديد من المحاكمات اليوم السبت، التي تهم الرأي العام أبرزها، محاكمة سما المصري بتهمة التحريض على الفسق والفجور، ودعوى عدم دستورية قانون إيجار الأماكن.
- محاكمة سما المصرى بتهمة التحريض على الفجور
تنظر الدائرة الأولى بمحكمة جنح القاهرة الاقتصادية برئاسة المستشار رامى عباس، اليوم السبت، محاكمة سما المصرى لاتهامها بالتحريض على الفسق والفجور.
وكان النائب العام أمر بحبس المتهمة سامية أحمد عطية عبد الرحمن وشهرتها سما المصري لاتهامها بنشر صور ومقاطع مرئية مُصورة لها خادشة للحياء العام عبر حساباتٍ خاصة بها بمواقع إلكترونية للتواصل الاجتماعي، وإتيانها علانية أفعال فاضحة مخلة، وإعلانها بالطرق المُتقدمة دعوة تتضمن إغراء بالدعارة ولفت الأنظار إليها، واعتدائها على مبادئ وقيم أسرية في المجتمع المصري وإنشائها وإدارتها واستخدامها تلك المواقع والحسابات على الشبكة المعلوماتية بهدف ارتكاب الجرائم المذكورة، وبعرض أمر النظر في مد حبسها اليوم على قاضي المعارضات أمر بمدة خمسة عشر يومًا احتياطيًا على ذمة التحقيقات.
- نظر دعوى عدم دستورية لائحة العاملين بهيئة الثروة السمكية
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.
وأقيمت الدعوى التى حملت رقم 79 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة رقم (59) من لائحة نظام العاملين بالهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية الصادرة بقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة المذكورة رقم 174 لسنة 1984.
- نظر دعوى عدم دستورية قانون إيجار الأماكن
تنظر المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار سعيد مرعى، الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادة الأولي من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
واقيمت الدعوى التى حملت رقم 74 لسنة 40 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية المادة الأولى من القانون 4 لسنة 1996 والمادة الرابعة من القانون 6 لسنة 1997، بشأن تعديل قانون إيجار الأماكن.
