توقع عقود المرحلة الثانية لتطوير حي غرب أسيوط بـ 13 مليون جنيه
وقع اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط،اليوم الأربعاء، عقود المرحلة الثانية من بروتوكول تطوير حي غرب والمخصص لها مبلغ 36 مليون جنيه، من تمويل مشروعات البنية الأساسية ضمن برنامج التنمية المجتمعية الممول من الأتحاد الاوروبي، بمنحة مفوضة إلى بنك الاستثمار الأوروبي تحت إشراف جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.
حضر التوقيع رميح عبد الحسيب، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، ومحمد بشير، رئيس حي غرب، ومدحت محمد حسن، مدير إدارة الاستثمار بالمحافظة والمشرف على وحدة مشروعات البنية الأساسية بالمحافظة.
وقال محافظ أسيوط إن بروتوكول تطوير حي غرب يتم تنفيذه على مرحلتين الأولى منه تم توقيعها في 10 يوليو 2019 بمنحة قدرها 23 مليون و300 ألف جنيه، وتم اليوم توقيع عقود المرحلة الثانية بمبلغ 13 مليون جنيه، ويحقق المشروع أثناء تنفيذه 20 ألف فرصة عمل لمدة 4 أشهر ويستفيد منها 70 ألف مواطن من أهالي حي غرب.
وأشار "سعد" إلى أن المشروع يهدف إلى تطوير الخدمات الاجتماعية والأساسية والارتقاء الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية ومتطلبات الحياة بالحي على أن يتم تنفيذ إحلال وتجديد خطوط انحدار الصرف الصحي بطول 3 كم، وإحلال وتجديد خطوط شبكات مياه الشرب بطول 2 كم ورصف الشوارع الداخلية ببلاط "الانترلوك"والتي يصعب رصفها بمساحة 220 ألف متر، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدولة لتحقيق حياة كريمة للمواطنين بالمناطق الأكثر احتياجًا بالمحافظة وتطوير الخدمات الاجتماعية والبنية الأساسية.
من جهته قال رميح عبد الحسيب، رئيس فرع جهاز تنمية المشروعات بالمحافظة، إلى أنه تم تخصيص مبلغ 11 مليون جنيه لتطوير حي غرب من بنك الاستثمار الأوروبي لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر في تلك المنطقة وسيتم تقديمها على هيئة قروض من جهاز تنمية المشروعات لبعض الفئات المستحقة التي تم دراسة حالتها بمنطقة الحي.
وأشار إلى أنه سيتم ضخها أثناء تنفيذ المشروع لمساعدة أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتوفير الدعم الكامل لهم، لافتًا إلى الدور الذي يقوم به جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في خلق بيئة صالحة للارتقاء الحضري والتنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع في حي غرب وتوفير فرص عمل لأبناء الحي والمناطق المحيطة.
وكذلك توفير حجم أعمال يدعم قطاع المقاولات الصغيرة بمناطق تنفيذ المشروع، وتحسين الظروف البيئية والحد من التلوث من خلال القضاء على مشكلة طفح المجاري وتحسين الظروف الصحية للفئات المستهدفة وتنمية الموارد البشرية، عن طريق اتاحة امكانية التدريب والتأهيل للكوادر البشرية والعمالة لتنفيذ إدارة المشروعات.
