150 مليار دولار مدخرات المصريين بالخارج.. و22.3 مليار تحويلات متوقعة
كشفت معهد التخطيط القومى الذراع البحثية لوزارة التخطيط، أن مدخرات المصريين العاملين فى الخارج يمكن أن تلعب دور فى دعم الاقتصاد المصرى خلال المرحلة الراهنة، إذ تقدر مدخرات العمالة المصرية بالخارج بنحو 150 مليار دولار، لكن ما يحول رسميًا لا يتجاوز 27 مليار دولار سنويًا بنسبة 18% فقط من إجمالى المدخرات.
وأشار المعهد، فى تقرير له، إلى أنه رغم برامج تقليص العمالة الأجنبية وسياسات توطين الوظائف التى تتبناها دول الخليج منذ فترة، إلا أن إجمالى تحويلات المصريين العاملين بالخارج تزايدت منذ عام 2003 وحتى عام 2020، موضحًا أن قرار تحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار ساهم فى إحداث طفرة فى التحويلات، حيث زادت قيمة التحويلات بنسبة 27.8% عام 206-2017، كما واصلت ارتفاعاتها خلال الربعين الأول والثانى من العام الحالى 2019-2020 حيث تحققت زيادة بنسبة 37%، موضحًا أن تحويلات العاملين المصريين فى الخارج أصبحت أكبر مصدر للتمويل فى مصر متجاوزة الاستثمار الأجنبى المباشر والإيرادات السياحية ورسوم المرور فى قناة السويس، بالإضافة إلى أنها مصدر مستقر من تدفقات النقد الأجنبى مقابل التدفقات الأخرى.
كما أشار تقرير التخطيط، إلى أن التوقعات المتفائلة بشأن تأثير فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" على قيمة تحويلات المصريين ترجح العمالة المصرية العالقة العودة إلى أعمالهم، استنادًا إلى هامشية حصة الطلب على العمالة المصرية فى كل من الأسواق الخليجية والأسواق الأوروبية وعليه يتوقع أن تصل قيمة التحويلات فى 2019-2020 إلى 22.3 مليار دولار، وبافتراض تحسن ظروف التعافى فى أسواق الخليج والنمو الاقتصادى فيتوقع أن ترتفع قيمة التحويلات إلى 24.9 مليار دولار فى 2021.
