برلمانية: فرض عقوبات على المستشفيات غير الملتزمة بأسعار العلاج

ناشدت النائبة هالة أبوالسعد، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، المستشفيات الخاصة بضرورة الالتزام بالتسعيرة التي حددتها الحكومة بشأن أسعار الكشف والعلاج بها فيما يخص المصابين بفيروس كورونا.

وقالت النائبة، في بيان لها، إن الفترة الماضية شهدت أسعارًا مبالغًا فيها للغاية داخل المستشفيات الخاصة، فيما يتصل بتحاليل وعلاج والخدمات الطبية المقدمة للمصابين بفيروس كورونا أو حتى المشتبه في إصابتهم، مما استدعى قرارًا حاسمًا من مجلس الوزراء بتحديد حد أقصى للتكاليف المالية في المستشفيات الخاصة.

وأوضحت أن الحد الأقصى الذي حددته الحكومة يخص المستشفيات التي تقدم خدمة فائقة، ويجب التوازن بين الخدمات التي يقدمها المستشفى وقيمة التكاليف، موضحة أن الأسعار التي حددتها الحكومة والتي لا تجاوز 10 آلاف جنيه، تشكل الخدمة والمستلزمات وأجور الأطباء والتمريض والإقامة بالكامل والتحاليل والأشعة، ومستلزمات مكافحة العدوى والمستلزمات الطبية.

وأشارت إلى أنه لا بد من استشعار أصحاب المستشفيات الخاصة خطورة المرحلة التي تمر بها الدولة، وأن يقوموا بدورهم في عدم استغلال الفترة الحالية بهدف تحقيق أرباح مالية، بل يجب أن يتحملوا جزءًا من الأزمة، مطالبة الحكومة بضرورة توقيع عقوبات حاسمة على أي مستشفى خاص يثبت تجاوزه الحد الأقصى لأسعار العلاج من فيروس كورونا.