التخطيط: تسجيل بيانات 4.4 مليون شخص فقدوا وظائفهم بسبب كورونا

قالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن الحكومة بصدد تنفيذ المرحلة الثانية من دعم العمالة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا خلال الشهر الجارى، لافتة إلى تدشين قاعدة بيانات تضم 4.4 مليون شخص من العاملين بالقطاع الخاص الرسمي وغير الرسمى الذين فقدوا وظائفهم بسبب الأزمة، لافتة إلى أنه سيتم البدء من الشهر الجارى بتقسيم تلك الأعداد لدعمهم، بالتنسيق مع مؤسسات التمويل الصغير.

وأكدت الوزيرة، فى تصريحات لها، أن الحكومة اتخذت قرارا باحتواء انتشار فيروس كورونا دون الحاجة إلى الإغلاق الكامل للاقتصاد، مضيفة أن الهدف الأساسى هو وضع خطة شاملة لمعالجة الأزمة ودعم النشاط الاقتصادى من خلال إجراءات محددة لكل قطاع ودعم العمالة وضمان استقرار الدخل، والتى رصدت لها مع بداية الأزمة مخصصات قدرها 100 مليار جنيه أى حوالى 2% من الناتج المحلى الإجمالى.

وأشارت إلى أن خطة الحكومة لاحتواء الأزمة شملت إجراءات داعمة للقطاعات التى تأثرت سلبًا نتيجة الإغلاق التام، مثل قطاع السياحة وصناعة الطيران، وأخرى تتعلق بدعم النشاط الاقتصادى من أجل زيادة القوة الشرائية وزيادة الطلب المحلى لمنع حدوث أى حالة كساد أو ركود.

وأضاف الوزيرة، أن الدولة اتخذت قرارا بتأجيل جميع المستحقات السيادية سواء كانت فى صورة ضرائب أو رسوم تتعلق بالمحليات بالنسبة لقطاع الأعمال، وسوف تؤجل البنوك سداد جميع المستحقات الائتمانية للشركات الصغيرة ومتناهية الصغر لحين انتهاء الأزمة.

وتابعت: تتوقع جميع المؤسسات الدولية أن الاقتصاد المصرى فى ظل ظهور فيروس كورونا سيحقق معدلات نمو إيجابية، موضحة أنه كان من المفترض أن نصل إلى معدل نمو 5.7% قبل ظهور كورونا، ولكن بسبب هذه الأزمة غير المسبوقة من المتوقع أن نسجل معدل نمو 4% بنهاية العام، مع ارتفاع متوقع فى معدل البطالة.

وشددت على أن العالم سيشهد نظامًا اقتصاديًا جديدًا بعد فيروس كورونا، حيث ستسعى الكثير من الدول إلى أن تكون أكثر اكتفاء ذاتيا من الغذاء، مع تسارع رقمنة الخدمات، إلى جانب تغير العلاقات التجارية بين الدول الغربية، خاصة أنه مع تزايد حدة التوتر فى دول أخرى فهو بالتأكيد مصدر قلق.