تفاصيل فتوى عدم جواز تجديد تصاريح المناجم بمحمية طبيعية

أصدرت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار يسري الشيخ النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، فتوى قضائية انتهت فيها إلى عدم جواز تجديد تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر داخل محمية وادي الجمال بالبحر الأحمر لشركتين تعملان في هذا النشاط منذ سنوات بالمحمية.

صدرت الفتوى ردًا على الطلب المقدم من وزيرة البيئة، والذي ذكرت فيه أن العديد من الشركات قد حصلت على موافقة البيئة لمشروع محجر جرانيت بمنطقة وادى شواب جهة البحر الأحمر بمحمية وادى الجمال، وكانت تجدد لها تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر سنويًّا، وقد تقدمت شركتان بطلب لتجديد تصاريح ممارسة النشاط عن عام 2019، وبعرض أمر تجديد تصاريح ممارسة نشاط المناجم والمحاجر داخل نطاق المحميات الطبيعة على مجلس إدارة جهاز شئون البيئة بجلسته رقم 46 المعقودة بتاريخ 28 يناير 2019 قرر عدم الموافقة على ممارسة هذا النشاط داخل المحمية لأنه يؤدى إلى تدمير أو إتلاف التكوينات الجيولوجية، وأن نقل الصخور من تربة المحمية محظور القيام به طبقًا للقانون رقم 102 لسنة 1983 بشأن المحميات الطبيعية.

وأضاف الطلب أنه نظرًا لوجود العديد من المناجم والمحاجر التى تمارس نشاطها فعليًا داخل نطاق المحمية منذ عشرات السنين، ولها استثمارات ضخمة فى هذا المشروع، وتقوم بتصدير بعض منتجاتها إلى الخارج وكذلك تغطية احتياجات السوق المحلية من الرخام والجرانيت، وقد اكتسبت مراكز قانونية مستقرة لتجديد تصاريح ممارسة النشاط لها سنويًّا باعتبار أن هذا النشاط كان مسموحًا به قبل ذلك من قبل وزارة البيئة وجهاز شئون البيئة، طلبت الوزارة عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.