كيف سيؤثر كورونا على البطالة عالميًا ومحليًا؟

فند معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط، تداعيات جائحة كورونا العالمية على سوق العمل فى مصر والعالم، تزامنًا مع اتساع بؤر انتشار الفيروس بين سكان الكرة الأرضية.

وتوقع المعهد، وفق دراسة حكومية حديثة، أن تشهد معدلات البطالة ارتفاعًا كبيرًا على مستوى العالم والبطالة الجزئية، وفى الوقت نفسه يتنبأ محللو القطاع الخاص بآثار أكبر وصدمات فى الوظائف، إذا لم تكن هناك استجابات قوية على صعيد السياسات العامة.

ولفت معهد التخطيط إلى أن تخفيف آثار الأزمة يقتضى إتاحة منح لمساعدة منشآت الأعمال الصغيرة، ودعم شركات القطاع الخاص؛ للحد من تسريح العمالة، مثلما فعلت الحكومة الكورية بتمويل ثلثى الأجر لمساعدة أرباب العمل على عدم التخلى عن العمال، إلى جانب قيام ماليزيا بتقديم 23 مليون دولار كمنح لتمويل القطاعات المتضررة وخلق وظائف جديدة.

وأوضح أن أكثر القطاعات تضررًا هما قطاعى السياحة والنقل، خاصة وأن غالبية العمالة بهما حرة ومؤقتة، ومن ثم فإن تداعياتها تنعكس على سوق العمل كونها ستؤدى إلى تسريح العمالة المؤقته التى تتقاضى أجور ضئيلة، فضلًا عن تخفيض ساعات العمل ودخل الفرد، بينما سيكون تأثير الأزمة أقل نسبيًا على العمالة الماهرة فى الوظائف الدائمة بالقطاعين العام والخاص.

وفى سياق متصل، تطرقت الدراسة إلى مخاوف منظمة العمل الدولية من تسبب الأزمة فى فقدان 25 مليون وظيفة فى العالم، فى ظل الفرضية غير المفائلة، مقابل فقدان 5.3 مليون فرصة عمل فى ظل الفرضية المتفائلة.

أما على الصعيد المحلى، تشير الدراسة إلى وجود ثلاثة احتمالات حول تأثير الأزمة على سوق العمل بمصر، إذ يدور السيناريو الأول حول فرضية ارتفاع معدل البطالة عام 2021 إلى 11.5%، حال انحسار أزمة كورونا نهاية العام الجاري، وبدء تخفيف الإجراءات الاحترازية.

بينما يرجح السيناريو الثانى، زيادة معدل البطالة إلى 13%، فى حين يتوقع السيناريو الثالث عودة مليون فرد نحو 3% من قوة العمل بالبلاد لترتفع البطالة إلى 16%.