النفط.. «بيضة ليبيا الذهبية» التي أغرت أردوغان ومرتزقته

وضع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، عينه على ثروات ليبيا وعلى رأسها النفط، مستغلا الأوضاع التي تمر بها ليبيا بجانب دعمه للجماعات الإرهابية والميلشيات المسلحة وعلى رأسها حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والتي هرولت إلى طلب التدخل التركي حفاظا على سلطتها مقابل تسليم ثروات ليبيا لأردوغان وصرف أموال الليبيين على جنوده والمرتزقة الذين جلبهم بالآلاف.

احتياطات النفط الليبي تغري الجميع

تعتبر احتياطيات النفط في ليبيا الأكبر في قارة إفريقيا، فيما تحتل المرتبة الـ9 عالميا، بأكبر احتياطيات نفطية مؤكدة بمعدلات تقدر 46.4 مليار برميل، كما تعد من أكبر المنتجين بمعدل إنتاج يومي حتى عام 2010، 1.65 مليون برميل يوميا.

ويتميز النفط الليبي بالعديد من الخصائص الاقتصادية والاستراتيجية نظرا لجودته العالية وانخفاض تكلفة انتاجه التي تصل إلى دولار واحد للبرميل في بعض الحقول، بينما يصل تكلفة انتاجه في بعض الدول لـ20 دولار وأكثر للبرميل للنفط العادي، بينما يتخطى تكلفة انتاجه 50 دولارا للبرميل من النفط الصخري.

وإلى جانب ذلك، يكتسب النفط الليبي أهمية جيوسياسية لقربه من أوروبا وسهولة تصديره وانخفاض تكلفة النقل بالنسبة للدول المستوردة، حيث يصدر أكثر من 85% من النفط الليبي لأوروبا ما جعله محط أطماع كثيرين وعلى رأسها تركيا التي تريد التحكم فيه ومنه تتحكم في أوروبا بعد فشلها في السيطرة على ثروات منطقة شرق المتوسط قبالة سواحل قبرص واليونان.

ومن أهم حقول النفط في ليبيا، آمال، زلطن، الجرف البحري، الشرارة، الفيل وحقل البوري، حيث يصل الإنتاج في بعض هذه الحقول لحوالي 300 ألف برميل يوميا.
أردوغان يقنن سرقته وعدوانه على نفط ليبيا

معظم هذه الحقول داخلية وليست ساحلية، فليبيا لم تكشف كثيرا عن حقولها بالبحر المتوسط أو تشغلها وهو الأمر الذي استغله أردوغان بتوقيع اتفاقيات ترسيم الحدود البحرية مع حكومة فائز السراج الباطلة نوفمبر 2019، لكن وقعها من أجل تقنين سرقة الثروات الليبية في المتوسط، ليس فقط النفط غير المكتشف ولكن الغاز الذي تزخر به منطقة شرق المتوسط.

ولمحاولة تسريع وتقنين هذه السرقات وقع أردوغان اتفاقيات أمنية وعسكرية أيضا أتاحت له الدخول في ليبيا ودعم الميلشيات الإرهابية من أجل تعزيز سيطرته على النفط في شمالي البلاد، الأمر الذي رفضه المجتمع الدولي، وكذلك البرلمان الليبي الشرعي برئاسة عقيلة صالح والجيش الوطني بقيادة المشير خليفة حفتر.

ولم يكد يمر شهور على العدوان التركي على ليبيا بشكل رسمي حتى تقدمت شركة "تباو" التركية بطلب إلى حكومة السراج للحصول على إذن بالتنقيب في شرق البحر المتوسط، وذلك بعد فشل أردوغان في السطو على ثروات قبرص واليونان وغيرهم بهذه المنطقة ليلجأ إلى ليبيا، لتحقيق أطماعه، التي أكدها وزير الطاقة التركي فاتح دونماز حينما قال أعمال استكشاف النفط في ليبيا ستبدأ قريبا.
الجيش والشعب يحمي ثروات ليبيا من اللصوص

نجح الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، عام 2018 في تحرير منطقة الهلال النفطي بالكامل وبسط السيطرة عليها تماما من الميليشيات التابعة للسراج، حيث تحتوي هذه المنطقة على 80% من الثروة النفطية للبلاد، وهي الثروة التي كانت تستغلها هذه الميلشيات في الإنفاق على أنفسها وشراء الأسلحة والتعاون مع الجماعات الإرهابية.

وتمتد منطقة الهلال النفطي لأكثر من 200 كيلومتر، كما أنها تنتج حوالي 60% من الإنتاج النفطي، بخلاف وجود أهم موانئ تصدير النفط في هذه المنطقة التي تصل لأوروبا وغيرها من الدول التي تستورد النفط الليبي.

وكانت الميلشيات الإرهابية مثل كتيبة ثوار طرابلس، وقوات "الدروع" التابعة للإخوان تسيطر على هذه المنطقة منذ 2011 وحتى 2012، إلا أن ميلشيات "حرس المنشآت النفطية" بقيادة إبراهيم الجضران سيطرت منذ 2013 على هذه المنطقة حتى استعادها الجيش بعد عمليات كر وفر في سبتمبر 2016، وظلت الاشتباكات مستمرة حتى تم طردها تماما عام 2018، ومنذ شهور وبعد طلب السراج من أردوغان الدخول عسكريا إلى ليبيا وإرسال قواته ومعه أكثر من 10 آلاف مرتزق سوري، أغلقت القبائل الليبية موانىء تصدير النفط وكذلك حقول الإنتاج حتى وصل الإنتاج اليومي لأقل من 100 ألف برميل يوميا، بعد أن كان يتخطى المليون يوميا، وذلك من أجل منع السراج وميلشياته من سرقة موارد وأموال الليبيين وصرفها على أنفسهم وأردوغان ومرتزقته.