مقترح حكومي بصرف بدل بطالة لمواجهة أزمة كورونا
أكد معهد التخطيط القومى، الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" ذو كلفة اقتصادية كبيرة على الاقتصاد العالمي، تتراوح شدتها من دولة لأخرى ولن تنجو دولة من تأثيره، مشيرًا إلى أن ما يزيد صعوبة عملية تقييم الأثر الاقتصادى للأزمة هو الشكوك حول المدى الزمنى لاحتواء الفيروس.
وأضاف المعهد، فى تقرير حصل عليه"الدستور"، أن أداء الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة اتسم بدرجة عالية من الاحترافية والمرونة، حيث كان لحزمة الإجراءات الاستباقية التى تنوعت ما بين إجراءات اقتصادية، ونقدية، الأثر الإيجابى فى الحفاظ على استقرار الوضع الاقتصادى وتلافى آثار تداعيات الأزمة إلى حد بعيد.
ولفت تقرير التخطيط إلى أهمية التحرك من أجل استحداث سياسات للحماية الاجتماعية لمساعدة الفئات المتضررة على تجاوز هذه الجائحة، فى ظل إغلاق أنشطة الأعمال غير الأساسية وارتفاع سعر الغذاء والسلع الأساسية مع صعوبة الحصول عليها، علاوة على ارتفاع التكاليف الطبية، وقدم المعهد عددًا من التوصيات لتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمصر من أهمها:
- التعجيل بتفعيل نظام التأمين الصحى الشامل بحيث يتم قبل 2030.
- إنشاء بنية معلوماتية شاملة، ونظام معلوماتى يرصد الفقراء والجماعات الهشة بنظام دورى مستمر وشامل، لكافة المؤشرات الدالة على الفقر والحرمان واحتياجات الأسر على مستوى كافة مناطق الدولة.
- تعديل اللائحة التنفيذية لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، خاصة فيما يتعلق بـ"بدل أو تأمين البطالة"، وهو ما يعتبر من أهم مميزات القانون الجديد، فتلك الميزة يمكن أن يكون لها أثر كبير فى التعامل مع الأزمة الحالية، بحيث يتم احتساب بدل البطالة على أساس الأجر الشامل وليس بالأجر التأمينى فقط.
- يجب على وسائل الإعلام أن تعمل على نشر البيانات والمعلومات بالدقة والسرعة المطلوبة، وذلك من أجل توضيح كافة الشائعات التى عادة ما تنشط في مثل تلك الظروف.
