«المحامين» ترصد: إهدار أموال النقابة في مشروع فندق ببورسعيد

رصدت لجنة الجّرد المُشكّلة بنقابة المحامين مخالفات مالية وشبهات إهدار أموال النقابة في مشروع إنشاء فندق النقابة بمدينة بورسعيد، والذي تم تدشينه خلال عهد النقيب السابق سامح عاشور.

ووفق تقرير اللجنة، فإنه تم تخصيص قطعة أرض لبناء فندق للمحامين ببورسعيد عليها، منذ قرابة 15 عامًا، وبالفعل تم استلام الأرض في 2005، وسددت النقابة المستحقات عليها لصالح المحافظة، لكن تم سحب الأرض من النقابة؛ لعدم البدء في إنشاء المشروع.

أضافت: تم استعادة الأرض في عام 2013، مع تهديدات بإلغاء الترخيص حال عدم البناء، وقامت النقابة بإنشاء سور حول الأرض تكلف قرابة نصف مليون جنيه، فيما بلغ تكلفة المبنى "3 أدوار دون مرفقات"، 7.5 مليون حتى 2016.

وأكدت اللجنة أن قيمة الإنشاءات تبلغ، فقط، 600 ألف جنيه، وفقًا للخطاب الصادر من الحي المعني بمحافظة بورسعيد، وهناك عدم منطقية لقيمة تكلفة المبنى بما يشير إلى وجود تسهيلات وعملية تعدي على مال النقابة.

وأشارت اللجنة إلى إتلاف أجزاء بالمبنى وعدم إدخال المرافق الأساسية، كما أنه رغم أن المبنى جيد وتم تشطيبه إلا أنه لم يتم استغلاله من قبل النقابة إما للمحامين أو حتى تأجيره وإعادة الأموال إلى النقابة العامة، بما أوقع ضرر مادي كبير على النقابة وإهدار أموالها.

ولفتت لجنة الجّرد إلى إخفاء أوراق المبنى في النقابة العامة، وأنه تم رفع تقرير عن الأمر إلى النقيب العام مع توصيات بتأهيله للعمل سريعًا واستغلاله في تحقيق عائد مادي على النقابة.