مشاكل قطاع البناء تكشف تفاصيل المديونية السرية لتركيا
أكد موقع "أحوال" التركي، أن نموذج نمو الاقتصاد التركي الحالي القائم على البناء يشكل الآن ضغطًا على الخزانة ويهدد الرفاهية الاجتماعية بسبب تكلفة ضمانات القروض لبناء الطرق السريعة والجسور والمطارات والبنية التحتية المماثلة، مشيرا إلى أن ضمانات الخزانة للمشاريع تعني أن تركيا ملزمة بدفع مليارات الدولارات لشركات البناء على مدى السنوات الـ20 إلى 25 المقبلة.
وأضاف أن سياسات حزب العدالة والتنمية الحاكم حولت الدولة إلى مقاول لقطاع البناء، مع تنفيذ مشروعات تبلغ تكلفتها نحو 200 مليار دولار من المشاريع منذ عام 2002، عندما وصل حزب العدالة والتنمية إلى السلطة.
وأشار إلى أن هذا النهج حفز النمو الاقتصادي، ولكن على حساب نقل كميات هائلة من الموارد من القطاع العام إلى القطاع الخاص، كما أن الموارد المخصصة لقطاع البناء أدت إلى زيادة الدين العام، مما أدى إلى وجود نحو 17.2 مليار دولار من الديون غير المكشوف عنها.
وأوضح الموقع أن معظم هذه المستحقات المالية السرية تأتي في شكل قروض وقعتها الدولة كضامن، كما أن المراكز الطبية الكبيرة التي شيدت على أطراف المدن، في إطار نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تعد أحد الأسباب الرئيسية لانهيار أنظمة الرعاية الصحية.
ــ الديون تزيد من أعباء دافعي الضرائب
وأشار "أحوال" إلى أن ضمانات الخزانة غالبًا ما تستند إلى اليورو أو الدولار، مما يزيد العبء على القطاع العام ودافعي الضرائب، متابعا أنه عندما توقع الخزانة على قروض المشاريع كضامن لا يتم الكشف عن معلومات حول ما إذا كان المقاولون يسددونها على النحو المتفق عليه أم لا، على سبيل المثال، طلبت الشركات التي بنت مطار إسطنبول الجديد إعادة هيكلة 6 مليارات يورو من القروض، 70% من تلك القروض تعود للبنوك العامة.
وقال تقرير محكمة الحسابات، العام الماضي، إن المعلومات المتعلقة بالقروض للمشاريع التي تضمنها الخزانة لم تقدم للدولة بالكامل، ولم تكن الدولة تعرف مقدار القروض التي كفلتها الخزانة أو في أي ظروف، أو ما إذا كانت الدفعات تسدد، وأكدت الخزانة أن هذه المعلومات تصل إلى "أسرار تجارية" لا يمكن الكشف عنها.
