«المونيتور»: المقايضة المالية مع قطر ليست حلا للاقتصاد التركي

قال موقع "المونيتور" الأمريكي أن رفع قيمة صفقة المقايضة المالية التي عقدها البنك المركزي التركي مع الحكومة القطرية إلى ثلاثة أضعاف ما كانت عليه لتصل إلى 15 مليار دولار، ضمن حلول تلجأ لها أنقرة لإنقاذها اقتصاديا من أزمة ديون، لن يساعد كثيرا في تخفيف الصدمات الاقتصادية الناتجة عن وباء فيروس كورونا( كوفيد-19)، وفقا لآراء الاقتصاديين.

-الوضع أكثر تحديا

ونقل الموقع عن سيلفا ديميرالب، أستاذ الاقتصاد في جامعة كوك ومدير منتدى البحوث الاقتصادية بجامعة كوك-توسياد، قوله "إن الصفقة يمكن أن توازن الزيادة في المعروض من النقود المحلية بالعملة الأجنبية، وتساعد في وقف انخفاض قيمة الليرة، لكنها لن تقلل من الصعوبات التي يواجهها البنك المركزي التركي في تحفيز الاقتصاد وسط الانكماش العالمي."

وأضاف في حديثه مع "المونيتور"، أن الوضع يعد الأكثر تحديًا في الأسواق الناشئة لأن دعم التبادل التجاري بالعملات الوطنية، يمكن أن يأتي على حساب التداول بالدولار، ما يهدد بتحويل السياسات الداعمة للنمو لسبب يغذي الطلب على الدولار".

كما عبر وولف بيكولي، الرئيس المشارك ومحلل المخاطر السياسية في Teneo Intelligence عن عدم تفاؤله بالصفقة، قائلًا إن المسؤولين الأتراك "عادوا إلى الحيل المعتادة"، وأنه يتوقع الإعلان عن قطع سعر الفائدة الجديد من البنك المركزي التركي، الذي خفض أسعار الفائدة الرئيسية ثماني مرات في العام الماضي للحفاظ على تدفق الائتمان.

-الحكومة التركية تتهرب من المشكلة الحقيقية

وأضاف " بيكولي" لـ "المونيتور": "قد يسمح زيادة خطوط مقايضة العملة لتركيا بكسب الوقت، لكنه بالتأكيد ليس حلًا"، مؤكدا إنه "كالعادة، تفضل السلطات التركية الهروب على التعامل مع المشاكل الهيكلية الحقيقية".

وأشار الموقع الأمريكي إنه لا تزال هناك تساؤلات حول مدى الدعم الأجنبي الذي سيطلبه المسؤولون الأتراك وسط تزايد تفشي الوباء في البلاد، حيث لا تزال مفاوضات القادة السياسيون المفاوضات مع صندوق النقد الدولي على الطاولة.

واختتم الموقع تقريره بنقله عن سنان أولجن، رئيس المركز التركي المقيم في اسطنبول، قوله إنه على الرغم الصفقة القطرية قد تساعد في وقف الضغط التضخمي على الليرة التركية على المدى القصير، لكن من الواضح أن الدعم سيأتي بشروط ليست الحكومة مستعدة لقبولها"، وهو ما يجعل الحكومة تواصل البحث عن سبل لعكس التباطؤ الاقتصادي في الأشهر المقبلة.