بعد انهيار اقتصادها.. تركيا تفرض رسوما باهظة على الواردات

قال وزير المالية التركي براءت ألبيرق اليوم الأربعاء، إن تركيا ستحكم قبضتها على استيراد السلع فيما عدا المنتجات التي لا يمكن إنتاجها محليا، بعد أن فرضت أنقرة رسوما جمركية إضافية على العديد من المنتجات.

وقال ألبيرق، إن الأولوية ستكون للإنتاج المحلي، وأن أنقرة ستطبق برامج تمويل طويلة الأجل بالليرة لقطاع الصناعة.

ولفتت وكالة الأناضول التركية الحكومية إلى أن الهبوط الحاد في الصادرات في ظل تفشي فيروس كورونا في تركيا، أدى إلى تجدد المخاوف بشأن المعاملات الجارية لتركيا، في حين يزيد الانخفاض في احتياطيات البنك المركزي، والذي يعود لأسباب منها بيع بنوك الدولة عملات أجنبية لدعم الليرة، المخاوف حيال قدرة تركيا على خدمة الدين الخارجي.

ومن جانبه، قال جيسون توفي كبير اقتصاديي الأسواق الناشئة في كابيتال إيكونوميكس "إن أحدث الخطوات تشير إلى أن تركيا تتجه نحو الضغط على الواردات من أجل تعويض مخاطر الدين الخارجي".

وأضاف جيسون "تعرقل تلك الإجراءات الاستثمار الأجنبي الذي تحتاج إليه تركيا في نهاية المطاف للمساعدة في تمويل العجز في ميزانها للمعاملات الجارية".

وأكدت الوكالة أنه وفقًا للبيانات الرسمية، فرضت أنقرة اليوم رسوما جمركية إضافية بما يصل إلى 30% على واردات أكثر من 800 سلعة، بما في ذلك آلات العمل والزراعة، سعيًا من الحكومة لتقليص عجز المعاملات الجارية.

يذكر أن العجز التجاري التركي، زاد بمقدار 13.4% على أساس سنوي إلى 3.4 مليار دولار في أبريل الماضي، في حين هبطت الصادرات بأكثر من 40%.

وأظهرت بيانات من البنك المركزي أن عجز المعاملات الجارية ارتفع بشكل حاد إلى 4.92 مليار دولار في مارس الماضي بسبب زيادة العجز التجاري وانخفاض دخل السياحة