وزير العدل الفلسطينى: من حقنا إلغاء اتفاقية أوسلو
أكد وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، أن من حق بلاده إلغاء اتفاقية أوسلو، لافتًا إلى أن الاتفاقية التي أنشأت السلطة الوطنية لا تنتقص من القيمة القانونية للأهلية القانونية لدولة فلسطين ومنظمة التحرير التي وقعت الاتفاقية نيابة عن الشعب الفلسطيني.
وأضاف الشلالدة فى تصريحات إذاعية، صباح اليوم الأربعاء، أن اتفاقية فيينا تمنح الحق للطرف المتضرر الرد على تنصل الطرف المقابل من اتفاقياته، وأن إخلال السلطة القائمة بالاحتلال باتفاقية أوسلو وعدم الوفاء بالتزاماتها يمنح فلسطين حق الرد على ما يضر بالمصلحة العامة للشعب الفلسطيني، ويمس بالسيادة الفلسطينية على أراضيها.
وأشار الشلالدة إلى أن اتفاقية أوسلو تستند إلى مرجعيات قانونية دولية تتمثل بالأمم المتحدة والرباعية الدولية والاتحاد الروسي والولايات المتحدة، ما يعني أن المسئولية تقع على عاتق الهيئة الدولية لتعيد القضية إلى الأمم المتحدة لاتخاذ الإجراءات اللازمة بحق الطرف المخالف الذي أخل إخلالًا جوهريًا بأحكام الاتفاقية، وفقًا لوكالة سوا الفلسطينية.
وأكد الشلالدة أن الاحتلال أفرغ اتفاقية أوسلو وتبعاتها من مضمونها ومن هدفها الجوهري بتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط، إضافة إلى إسرائيل التي أجحفت بهذه الاتفاقية وارتكبت انتهاكًا جسيمًا بالاتفاقية، الأمر الذي دفع باتجاه اتخاذ القيادة قرارًا مصيريًا لحسم الصراع الذي لا يؤسس لقيام دولة فلسطينية، وهو ما يظهر جليًا من خلال قرارات الضم والاستيطان، وتهويد القدس من قبل الحكومة الإسرائيلية.
