سيناريوهات حكومية للخروج من مأزق الركود الاقتصادي
سياسة اقتصادية جديدة تدرسها وزارة المالية للتعامل مع الآثار السلبيّة النّاجمة عن فيروس كورونا والتوجه العام للتعايش مع الأزمة والتي ألمح إليها الدكتور محمد معيط حول تعامل الحكومة خلال الفترة المقبلة مع استمرار الوباء وهي دراسة تطبيق نظام التقشف؛ للحد من آثاره السلبية إذا ما استمر «كوفيد-19».
ووضع خبراء عدة سيناريوهات لتطبيق الحكومة لسياسة التقشف خلال الفترة المقبلة، مع وضع بدائل وحلول لهذه السياسة تمثلت في أكثر من محور منها ضبط المصروفات ووقف استيراد السلع الترفيهية ورفع الدعم وفرض سياسة ضريبية جديدة ورسوم أخرى، وجاءت الحلول في زيادة الإنتاج وخفض الرواتب المرتفعة وتنمية الموارد المالية عبر الصادرات والاستثمارات المحلية.
◘ سيناريوهات التعامل مع كوروناوكشفت الدكتورة شيماء فرغلي، الاستشاري الاقتصادي، عضو مجلس الأعمال المصري الكندي للتعاون الدولي، أنه عند حدوث ركود اقتصادى تلجأ الحكومات إلى سياسة التقشف وهو إجراء وقائي؛ للحد من الآثار السلبيّة للركود الاقتصادي الناتج خلال الأزمة المحققة من فيروس كورونا والتى نتج عنها عجز الموازنة العامة أو ارتفاع نسبة الدّين العام إلى حدود الخطر وتنقسم إجراءات التقشف الى جزئين:
• الجزء الأول: إجراءات تقود إلى تعظيم الإيرادات العامة للدولة وهى استخدام ضرائب جديدة وتعديل الشرائح الضريبية الحالية ورفع التعريفة الجمركية على الواردات ورفع رسوم الخدمات العامة للدولة ووضع معايير لإعَادة تقييم الأصول غير المستغلة للقطاع العام.
• الجزء الثاني: تتمثل في الإجراءات المتبعة لترشيد وتخفيض الإنفاق العام وخفض نسبة من الأجور والدعم على السلع والخدمات.
◘ إيجابيات التقشفوأشارت شيماء فرغلي إلى أن النتائج المترتبة على سياسة التقشف تتمثل في إيجابية وسلبية أمّا النتائج الايجابية على الصعيد الاقتصاد الكلي أبرزها تخفيض عجز الموازنة والدين العام وتشجيع القطاع الخاص، فيما جاءت النتائج السلبية في انخفاض مستوى الأجور التي تؤدي إلى تراجع القوة الشرائية للأفراد وارتفاع البطالة ومن العوامل المؤثرة عودة المغتربين نتيجة أزمة كورونا وكذلك تسريح العمالة داخل القطاع الخاص وذلك لتخفيض تكلفة الإنتاج.
لفتت إلى أنه سيتم ارتفاع التضخم بسبب ارتباط السلع والخدمات المعتمدة على المواد البترولية بعد رفع الدعم وكذلك خدمات النقل والمواصلات وكذلك ارتفاع تكلفة المصانع وبالتالي ارتفاع أسعار منتجاتها.
اقترحت شيماء عدة حلول خلال إجراءات عملية التقشف، مؤكدة أن النظرية الكينزية للاقتَصادي الشهير جون مينارد كينز (منقذ أوروبا من أزمة الركود العالمي فى ثلاثينيات القرن الماضي) التى تقود الاقتصاد المختلط وتدخل الدولة واتجاهات الاقتصاد الكلّي إلى التوسع فى الإنفاق العام والتيسير الكمّي؛ للحد من البطالة وزيادة النمو حيث إن الحل هو المزيد من الإنتاج.
وقالت عضو مجلس الأعمال المصري الكندي للتعاون الدولي إنه يجب على القطاعين الخاص والحكومي العمل على رفع الإنتاج ومزيد من السلع والخدمات وهو ما يؤدى الى رفع الاستهلاك وتنشيط الطلب الكلي وبالتالي زيادة النمو الاقتصادي والتوسّع في الإنفاق العام الذي ينشط الطلب الكلي ويقودنا إلى النمو الاقتصادي.
◘ ضبط المصروفات وقال الدكتور مصطفى أبوزيد، مدير مركز مصر للدراسات الاقتصادية، إن إجراءات التقشف ستكون فى إطار ضبط المالية العامة أكثر في جانب المصروفات، من خلال تقليل فاتورة الواردات والاستغناء عن السلع الرفاهية التى تستنزف العملة الدولارية.
وأضاف أن حجم الاحتياطي الأجنبي تراجع إلى 37 مليار دولار بعد ما وصل إلى 45 مليار دولار، بجانب التراجع فى العديد من موارد الدولة من قطاع السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وإيرادات قناة السويس.
وتابع أبو زيد أن هناك بدائل أو فرص سانحة أمام الدولة المصرية لتعظيم القيمة المضافة، لتقليل الضغط على الاقتصاد حيث إن الوضع الاقتصادي الحالي ينذر بتراجع فى المؤشرات الكلية، من خلال حدوث زيادة فى نسبة الدين العام حيث تشير توقعات وزارة المالية إلى 85% وزيادة فى نسبة العجز الكلى إلى 7.9% بعد أن كان المستهدف هو الوصول إلى 7.2% بنهاية العام المالي الحالي 20192020.
فيما قال كريم عادل، مدير مركز العدل للدراسات الاقتصادية، إن فيروس كورونا أدى لانخفاض الإيرادات العامة للدولة، نتيجة توقف حركة السياحة وحركة التبادل التجاري وتعطل العديد من الأنشطة الاقتصادية وتوقف تحويلات المصريين في الخارج.
أضاف: تبقى سياسة التقشف هي الحل الوحيد أمام أي دولة تعانى من مشكلة اقتصادية كعجز الموازنة وانخفاض الإيرادات، مقارنة بالنفقات العامة للدولة إلى أن تقوم بزيادة الإنتاجية وبالتالي زيادة إيراداتها حتى تخرج من تلك الأزمة، ولقد اتبعت العديد من الدول سياسة التقشف لعل من أبرزها إسبانيا وفرنسا وبريطانيا والمغرب والجزائر والسودان واليونان.
