وزير الاقتصاد التركي الأسبق: تركيا على وشك الإفلاس

كشف وزير الاقتصاد التركي الأسبق ورئيس حزب الديمقراطية والتقدم علي باباجان، أسباب تدهور الليرة التركية أمام الدولار الأمريكي ترجع إلى حالتي التضخم والركود الاقتصادي الناجمين عن تفشي وباء كورونا، وفشل الحكومة في إدارة الاقتصاد.

وقال باباجان عبر حسابه على موقع تويتر، إن هناك ركودًا اقتصاديًا في تركيا بسبب تفشي وباء كورونا، ولكن على الصعيد الآخر هناك تضخم، فيما يعني أن البلاد تعاني من التضخم داخل الركود الاقتصادي.

وأوضح باباجان أن الحكومة استخدمت البنك المركزي لتنفيذ حزم تدابير كورونا، في حين أن الخزانة العامة ليست بها نقود، حتى الأموال الاحتياطية للبنك المركزي قبل الأزمة تم نقلها إلى الخزانة، وتم تصفيره، ثم تحويل أرباح البنك المركزي لعام 2019 مع صندوق الاحتياطي في ذلك العام إلى الخزانة في يناير 2020 على الفور.

وأضاف: "لذلك ليس هناك أموال في الخزانة، إذن من أين تأتي الأموال؟".

واستطرد باباجان: "كيف ينتج البنك المركزي هذا المال؟ تقدم البنوك أوراق الضمانات التي لديها، والتي تم توسيع نطاقها، إذ تتلقى أموالًا من البنك المركزي ويقدم صندوق البطالة الأوراق التي بيده ويحصل على المال من البنك المركزي، وبعبارة أخرى أولئك الذين يحتاجون إلى المال في السوق يأخذون أصولهم إلى البنك المركزي ويسحبون النقد من البنك المركزي، وهكذا تمول السوق الآن".

وأضاف باباجان: "لكن بينما ينتج البنك المركزي الليرة التركية، لا يوجد مصدر للعملات الأجنبية، وكما تعلمون زادت احتياطيات النقد الأجنبي في فترة ما إلى 136 مليار دولار، وبعد ذلك انخفض هذا الرقم إلى 85 مليار دولار، ولدي أرقام 24 أبريل فقط. ربما انخفض هذا الرقم أكثر من ذلك منذ 24 أبريل".

وأشار وزير الخزانة الأسبق إلى أن صافي الاحتياطي 25 مليارًا، وعندما تنظر إلى صافي الاحتياطي، هناك مقايضات بمقدار 31 مليار دولار، إذا أسقطت المقايضات، وإذا أسقطت وديعة الخزانة في البنك المركزي نجد العجز".

ويشدد باباجان على أنه إذا كان هناك احتياطي من العملات الأجنبية ومصدر للعملات الأجنبية عندما تنتج الليرة التركية، فلا مشكلة للبنك إذن، ولكن عندما تنتج الليرة التركية دون موارد ودون احتياطي، فمن المقدر أن تفقد الليرة قيمتها، الآن يسألون لماذا سعر الصرف آخذ في الارتفاع، لماذا زاد يا إلهي؟ لأنك إذا قمت بطباعة أموال بدون مقابل، ستنخفض قيمة تلك الأموال.