بـ7.6 مليار.. 3 اعتمادات إضافية لـ«الصحة» تنتظر موافقة البرلمان
طالب ممثلو عدد من الهيئات الصحية بضرورة رفع المخصصات المالية الموجهة لمؤسساتهم، حتى يتمكنوا من توفير متطلبات مواجهة الأزمة، وتقديم الخدمات الصحية المنوطة بها، وترصد "الدستور" المخصصات الإضافية التي طالب بها ممثلو الجهات الصحية، خلال مناقشة موازنات جهاتهم داخل لجنة الخطة والموازنة، مطلع الأسبوع الجاري.
وقد طالب اللواء وائل الساعى، مساعد وزيرة الصحة للشئون المالية والإدارية، بدعم مُخصصات الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بمشروع موازنة الوزارة بمبلغ 2 مليار جنيه، لشراء مهمات ومستلزمات الطب الوقائى، وأدوات التعقيم والتطهير اللازمة للمستشفيات، لمواجهة جائحة فيروس «كورونا».
فيما طالب رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية بتعزيز المُخصصات الموجهة للهيئة بنحو 3.1 مليار جنيه، وذلك للبدء فى تفعيل خدمات التأمين الصحي الشامل فى محافظات المرحلة الأولى، حيث طالب بدعم الباب الأول الخاص بالأجور وتعويضات العاملين بنحو 2.6 مليار جنيه ليصل إجمالى مخصصاته إلى 4 مليارات جنيه، ودعم الباب الثانى (شراء السلع والخدمات) بنحو 1.5 مليار جنيه، لتصل إجمالي مخصصاته إلى نحو 3.5 مليار جنيه.
أما رئيس المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، فقد طالب بدعم مشروع موازنة المجلس بمبلغ 2.5 مليار جنيه، بواقع 1.5 مليار جنيه للباب الثانى (شراء السلع والخدمات)، ومليار جنيه للباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
يأتي ذلك فيما أكدت وزارة التخطيط في بيان خطة الموازنة للعام المالي 2020-2021، أنها تعطي أولوية مطلقة لمشروعات الرعاية الطبية التي تستهدف الحفاظ على سلامة المواطن، وتوفير الرعاية الصحية المناسبة له، لاسيما مع الظروف الحالية التي تعيشها مصر في ظل أزمة «كورونا».
وأشار بيان الموازنة إلى أن مخصصات الإنفاق على قطاع الصحة فى الموازنة العامة الجديدة بلغت نحو 258 مليار جنيه بزيادة 82 مليار جنيه على العام الجارى، بنسبة زيادة بلغت نحو 46%.
