30 مليار جنيه.. هل تتأثر خطة استثمارات قطاع الأعمال بكورونا؟
كشف عدد من الخبراء ورؤساء شركات قطاع الأعمال عن تأثر خطة استثمارات شركات قطاع الأعمال بنسبة 30% بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا المستجد.
ويبلغ حجم الاستثمارات التي رصدتها الشركات بنهاية يونيو 2020، وفقا للموازنات التقدرية حوالي 30 مليار جنيه، ويبلغ نصيب القابضة للأدوية نحو 419 مليون جنيه، والقابضة للغزل والنسيج نحو 21 مليار جنيه، فيما قدرت الاستثمارات في الشركة القابضة للصناعات الكيماوية بنحو 3.7 مليار جنيه.
كما ضخت الشركة القابضة للصناعات المعدنية استثمارات نحو 1.7 مليار جنيه، وبلغ حجم الاستثمارات في الشركة القابضة للنقل البحري والبري نحو 1.2 مليار جنية، والقابضة للتشييد والتعمير نحو 1.6 مليار جنيه، أما عن الشركة القابضة للسياحة والفنادق فقد بلغ حجم استثماراتها نحو 783 مليون جنيه.
وقال المهندس محمد حسنين رضوان، رئيس شركة المحاريث والهندسة، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن استمرار أزمة فيروس كورونا لأكثر من ذلك سيهدد بعض القطاعات الاقتصادية في مصر، كما سيؤثر على قدرة السوق المصرية في تلبية احتياجات المواطن.
وأضاف رضوان أن الدولة أصدرت حزمة قرارات داعمة للصناعة والسياحة إلى جانب تقديم مساندة تصديرية لدعم المصدرين، لتخفيف حدة الآثار السلبية الناجمة عن تلك الأزمة، لافتا إلى ضرورة مضاعفة الإجراءات الاحترازية والتزام المواطنين بارتداء الكمامات واستعمال أدوات التعقيم.
وأشار إلى أن الحكومة قدمت كافة سبل الحماية من خلال اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة وفرض حظر التجوال، وتعقيم جميع الشركات والمصانع، من أجل محاصرة هذا الفيروس، مطالبا بأهمية تعاون المواطنين في الالتزام بالإجراءات الوقائية والابتعاد عن الزحام والتكدس للحد من زيادة الإصابات.
من ناحيته، قال محمد عنارة، رئيس شركة بيع المصنوعات المصرية، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال، إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية في مصر ستتأثر بشكل كبير إذا استمر تنامي أزمة كورونا في البلاد.
وأضاف عنارة، في تصريح خاص لـ"الدستور"، أنه بلا شك أن الدولة اتخذت كافة الإجراءات الاحترازية للحد من فيروس كورونا بكل وسائل الوقاية والحماية، ولكن هناك بعض الأشخاص والأماكن وجهات عمل لم تلتزم بتلك القرارات.
وأشار إلى أن القطاعات الصناعية والإنتاجية هي الأكثر تضررا من تلك الأزمة كونها تحتاج إلى تواجد العمال بالمقر للإنتاج الفعلي للسلع، مطالبا بأهمية تشديد الإجراءات الاحترازية في كافة المصانع والشركات والمكاتب.
فيما قال كريم عادل الخبير الاقتصادي ورئيس مركز العدل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن قطاع الصناعة يمثل مرتبة متقدمة من حيث الأهمية بالنسبة للاقتصاد القومي المصري، فهو يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية من حيث مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 20%، بالإضافة إلى علاقته التشابكية القوية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، علاوةً على دوره في تنمية التجارة الخارجية وتحسين ميزان المدفوعات.
وأضاف عادل أن دعم الدولة المصرية للقطاع الصناعي يأتي بهدف تعميق التصنيع المحلي والاعتماد بصورة أوسع على مدخلات الإنتاج المصرية بديلًا للاستيراد للحد من الواردات من ناحية، ولتعويض العديد من الواردات من البُلدان المُختلفة التي توقفت نتيجة الظروف العالمية الراهنة بسبب أزمة فيروس كورونا من ناحية أخرى، وهو ما يتطلب ضرورة التوسع في إنتاج مستلزمات الإنتاج، ومدخلات الصناعة محليًا لتلبية احتياجات العديد من القطاعات، ولكن يشترط التكاتف بين القطاعين الحكومي والخاص لتحقيق هذا الهدف.
وتابع: "في ظل جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية ستشهد المرحلة المقبلة إعادة ترتيب أولويات الأسواق والمستثمرين، والعمل على امتلاك مراكز إنتاجية مُتعددة".
وأوضح أن طلب مصر قرضا من صندوق النقد الدولي يعد أمرا مهما خلال هذه الظروف والأوضاع الاستثنائية الحالية بهدف الاستمرار في الحفاظ على استقرار مؤشرات الاقتصاد المصري، ولمواجهة أي تأثيرات سلبية قد تعوق قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وعودة النمو الاقتصادي، خاصةً في ظل جهود الدولة لدعم الصناعة المحلية وإعادة عجلة التشغيل والإنتاج.
