2.297 تريليون جنيه.. تفاصيل أضخم موازنة في تاريخ مصر 2020-2021
كشف البيان التحليلي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020-2021، حصل "الدستور" على نسخه منه، أن إجماليها يبلغ 2 تريليون و297 مليار ونصف المليار جنيه، يمثل حجم الاعتمادات المستهدفة لاستخدامات الموازنة موزعة بين المصروفات 1.713 تريليون جنيه ومتطلبات حيازة الأصول المالية البالغة نحو 28.8 مليار جنيه، وأخيرا سداد القروض المحلية والأجنبية البالغة 555.5 مليار جنيه، والتي تعد الأضخم في تاريخ مصر، بالمقارونة بـ1.6 ترليون جنيه مصروفات.
ويقابل ذلك بالضرورة وبذات القدر الموارد العامة للدولة المستهدفة موزعة بين الإيرادات العامة من ضرائب ومنح وإيرادات أخرى والبالغة نحو 1288.8 مليار جنيه، والمتحصلات من حيازة الأصول المالية البالغة نحو 21.1 مليار جنيه، ثم الاقتراض من خلال الأوراق المالية بالأذون والسندات وغيرها بنحو 987.6 مليار جنيه.
وتضمن البيان التحليلي، أن استخدامات الموازنة تبلغ 2.297.5 تريليون جنيه، تتضمن نحو 1713.2 مليار جنيه يمثل المصروفات من أجور ومستلزمات سلعية وخدمية، فوائد محلية وخارجية، دعم ومنح ومزايا اجتماعية، وشراء أصول غير مالية "الاستثمارات"، أي أن المصروفات تمثل 74.6% تقريبًا من الحجم العام للاستخدامات بمشروع الموازنة العامة للدولة، كما أن الإيرادات العامة والبالغة نحو 1.288.8 مليار جنيه تتمثل في الإيرادات الضريبية (ضرائب الدخل والدمغة وضرائب القيمة المضافة والضرائب الجمركية)، كذلك الإيرادات من المنح الخارجية والمحلية، الأخرى من فوائض الهيئات الاقتصادية وأرباح الشركات وغيرها من الإيرادات المختلفة.
كما أن مقدرة الدولة على تغطية مصروفاتها تتمثل في مقدرة الإيرادات العامة المشار إليها والبالغة نحو 1288.8 مليار جنيه على تغطية المصروفات البالغة نحو 1713.2 مليار جنيه، أي أن الإيرادات العامة تغطى نسبة 75.2% من حجم المصروفات والباقي أو الفجوة وقدرها نحو 424.4 مليار جنيه، تمثل ما يطلق عليه العجز النقدي للموازنة العامة، وهو ما يشكل نسبة 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي.
ايضا، جانب الاستخدامات يتضمن نحو 28.8 مليار جنيه يمثل ما تدفعه الدولة لحيازة أصول مالية من قروض ومساهمات في الهيئات والشركات إلى جانب مساهمة الخزانة العامة في صندوق تمويل إعادة الهيكلة، وعلى جانب الموارد فإنه يتضمن نحو 21.1 مليار جنيه يمثل ما تحصله الدولة من حيازتها للأصول من أقساط القروض السابق إقراضها والمتحصلات من التصرف في بعض الأصول المالية، والفرق بين حيازة الأصول المالية (بدون مساهمة الخزانة في صندوق تمويل إعادة الهيكلة) وقدرها نحو 28.8 مليار جنيه، وبين المتحصلات من حيازة الأصول المالية (بدون حصيلة الخصخصة) وقدرها نحو 21.1 مليار جنيه، يمثل ما يطلق عليه صافي حيازة الأصول المالية، والذي يبلغ في مشروع الموازنة العامة للدولة نحو 7.7 مليار جنيه، ومن ثم فإنه بإضافة هذا المبلغ إلى العجز النقدي السابق الإشارة إليه وقدره نحو 424.4 مليار جنيه، لتصل الجملة إلى نحو 432.1 مليار جنيه، وهو ما يطلق عليه العجز الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة، والذي يشكل ما نسبته 6.3% من الناتج المحلي الإجمالي.
والنسبة لجانب الاستخدامات، يتضمن نحو 555.5 مليار جنيه، يمثل أقساط القروض المطلوب سدادها خلال السنة المالية 2020202، سواء محلية أو خارجية، وفي هذا الصدد يتعين الإشارة إلى أن سداد القروض لا يشكل عبئًا حقيقيا على الموازنة، حيث لا يرتبط بالمصروفات العامة الدورية بل يمثل في حقيقته إهلاك لجانب من الدين العام على الدولة وانتقاصًا من التزاماتها، ومن ثم فإن سدادها لا يدخل ضمن احتساب العجز النقدي أو الكلي بمشروع الموازنة العامة للدولة.
وفي جانب الموارد العامة، (والذي يشتمل على كل من الإيرادات العامة للدولة وأيضًا مصادر التمويل)، يتضمن نحو 987.6 مليار جنيه، تمثل الإقتراض وإصدار الأوراق المالية بخلاف الأسهم.
