برلماني: قانون تنمية المشروعات يساهم في مواجهة آثار أزمة كورونا

بدأ جهاز تنمية المشروعات في وضع الخطوط العريضة للائحة التنفيذية لقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الذي تم الموافقة عليه بالأغلبية في مجلس النواب مؤخرا.

و يقوم الجهاز بالتعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات المعنية وعلى رأسها وزارات التجارة والصناعة والمالية، والتنمية المحلية، والجهات صاحبة الولاية على الأراضي والهيئة العامة للاستثمار في وضع الإطار الإجرائي التنفيذي للقانون لإتاحة التيسيرات والحوافز التي يتضمنها القانون للمواطنين وأصحاب المشروعات.

وقال محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، بأن صدور قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جاء نتيجة التعاون المثمر والتوافق فى الرؤى بين أعضاء مجلس النواب والحكومة المصرية وجهاز تنمية المشروعات، والإجماع على ضرورة صدور قانون ينظم قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في الدولة ليعالج السلبيات التي يعاني منها هذا القطاع والتي لم يتمكن قانون رقم 141 لسنة 2014 من التعامل معها فعليا.

وأكد أن كافة الأطراف المعنية مستمرة في العمل تمهيدا لإصدار اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر بدلا من ستة أشهر وفقا لما هو متبع حتى يتم تطبيق القانون فعليا فى أقرب وقت ممكن مما يمهد الطريق للمواطنين للاستفادة من المزايا التي يتيحها خاصة في ضوء الظروف الراهنة التى تمر بها الدولة نتيجة أزمة كورونا لأن القانون قادر على أن يساهم في مواجهة الآثار الاقتصادية لتلك الأزمة.

وأضاف أنه وفقا لهذا القانون أصبح جهاز تنمية المشروعات هو الجهة المعنية والمسئولة عن تنمية قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وبهذا يتم تجنب السلبيات الناتجة عن تعدد الجهات العاملة في هذا القطاع ويصبح الجهاز مسئولا عن التنسيق بينها بشكل كامل.

كما أعطى القانون للجهاز قوة إصدار ترخيص مؤقت للمشروعات مدته خمس سنوات وذلك في خطوة غير مسبوقة تعمل على تشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي، للتحول إلى القطاع الرسمي هذا بالإضافة إلى عدد كبير من التيسيرات المتعلقة بالتمويل وإجراءات تأسيس المشروعات من خلال وحدات الشباك الواحد بكافة المحافظات.

وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن تطوير قطاع المشروعات الصغيرة على رأس قائمة أولويات مجلس النواب وأن صدور القانون هو البداية حيث إن المجلس بصدد مناقشة عدد من الخطوات الأخرى بالتنسيق مع الحكومة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق مع نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، على وضع خريطة استثمارية ودراسات جدوى للمشروعات القابلة للتنفيذ وذلك بما يتفق مع احتياجات كل محافظة.

وتابع أنه تم الاتفاق أيضا على أن تقوم وزارة التجارة والصناعة بوضع قائمة بالواردات ليتم إحلالها بمنتجات محلية من خلال المشروعات المتوسطة والصغيرة التي يمولها جهاز تنمية المشروعات، الأمر الذي يعمل على تقليل الاستيراد وفى نفس الوقت يتيح الفرصة أمام فتح مشروعات جديدة وتوفير فرص عمل.