رغم اعتراضات حقوقية.. البرلمان التركي يقر 17 بندا بقانون السجون
وافق البرلمان التركي على 7 بنود من مشروع قانون إصلاح السجون الذي يهدف إلى تخفيف العقوبة والافراج عن ثلث السجناء، وبذلك يصل العدد الإجمالي للبنود المعتمدة من القانون المقترح إلى 17 بند وفقا لما نقله موقع "Gerçek Gündem" الإخباري.
وتشمل البنود المعتمدة في القانون الجديد، بنودا حول الإفراج المشروط، ونقل السجون، وفترات الموافقة أو الاستئناف، بالإضافة إلى بند ينظم سلطة ومسؤولية قضاة التنفيذ من بين آخرين، يأتي هذا فيما رفضت منظمات حقوق الانسان، المقترح التركي وعدم العفو عن المعتقلين على ذمة قضايا ارهاب أو رأي.
ويدعو مشروع القانون إلى نقل السجناء الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا، والنساء مع أطفال صغار وآخرين ووضعهم تحت الإقامة الجبرية، مما سيسمح لهم بقضاء جزء أطول من عقوباتهم في الإفراج المشروط.
ومن المقرر أن يستفيد من مشروع القانون ما يصل إلى 90 ألف سجين تركي، أي ما يقرب من ثلث السجناء في البلاد، ولكن الآلاف من السجناء بتهم الإرهاب مستبعدون من القانون المقترح.
