مبدأ قضائي يعرض مديري الشركات للتأديب لتراخيهم في التحقيقات

أرست لمحكمة التأديبية العليا بمجلس الدولة، اليوم الأربعاء، مبدأ مهما خاص بتوقيع عقوبة اللوم على مدير عام بأحد الشركات؛ لعدم مراعاة الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه لأحد التحقيقات وتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، بأن جاءت شكوى من مدير إدارة مكتب تصفية جراج الجلاء التابع لشركة التشييد والتعمير والبناء، ضد المحال بشأن تظلمه بعدم مباشرة التحقيق الإداري الخاص بالجراج، لمدة تزيد عن 8 أشهر مما دفعه لإنذار القطاع القانوني على يد محضر لسرعة إنجاز التحقيق.

وثبت يقينًا لدى المحكمة، أنه لم يراع الأصول الفنية المتبعة أثناء تصديه للتحقيق الإداري، بتراخيه في إنجازه منذ إحالته إليه، دون مقتضى أو إجراءات جدية تستدعى ذلك، وقد تجاوز مدة التحقيق حوالي 6 أشهر، وهو الأمر الذي أدى إلى تحديد جلسات متباعدة لمباشرة التحقيق، مما أدى إلى استطالة مدته.

ولم تلتفت المحكمة إلى ما برره المحال، بأعبائه الوظيفية وانشغاله، كمبرر لتأخير التحقيق، لأن الموظف مسؤول عن الإهمال والخطأ والتهأون الذي يقع منه حال تأديته الأعمال الموكله إليه، وكثرة العمل ليست من الأعذار التي تعدم المسئولية، وإذا أتخذها جميع المسئولين كمبرر لأصبح الأمر فوضى لا ضابط له وتعطلت مصالح العامة.