الإدارية العليا تبطل استبعاد مرشح من انتخابات النواب التكميلية
أصدرت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا، بمجلس الدولة، حكمًا نهائيًا غير قابل للطعن، ببطلان قرار اللجنة العامة المشرفة على الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الثالثة بمحافظة المنيا ومقرها مركز شرطة سمالوط، باستبعاد المرشح علاء الدين مكادي من الانتخابات، وألغت حكم محكمة القضاء الإداري بالمنيا الصادر باستبعاده استنادًا لثبوت تعاطيه المخدرات.
وأحالت المحكمة الطاعن إلى مصلحة الطب الشرعي بوزارة العدل لعمل تحاليل المخدرات والمسكرات له، والذي جاءت نتيجته سلبية بما يفيد بعدم تعاطيه أي مواد مخدرة ومن بينها الأفيون.
وذكر "مكادي"، في طعنه الذي حمل رقم 38326 لسنة 66 قضائية، أنه تقدم بأوراق ترشحه لعضوية مجلس النواب عن المقعد الخالي بدائرة سمالوط، وقدم ضمن الأوراق ما يفيد بخضوعه للفحص الطبي بمستشفى المنيا العام للتأكد من سلامة قواة الذهنية والنفسية، وإجراء التحاليل اللازمة لإثبات عدم تعاطيه أي مواد مخدرة أو مسكرة.
وأضاف أنه بعد أن تم إدراج اسمه ضمن قائمة المرشحين لخوض تلك الانتخابات تحت رقم 1 رمز الساعة لطنه فوجئ بقرار لجنة فحص طلبات الترشح باستبعاده، استنادًا إلى إيجابية عينة البول الخاصة به بمادة الأفيون المخدرة، ومن ثم أقام طعنًا على ذلك القرار أمام محكمة القضاء الإداري بالمنيا، إلا أن المحكمة أصدرت حكمها بالمخالفة للقانون بتأييد قرار اللجنة باستبعاده.
وأوضح الطعن أن مسألة ثبوت ونفي إيجابية أو سلبية تعاطي المواد المخدرة هي مسألة طبية فنية بحتة تتطلب مزيدا من التأهيل العلمي والفني الدقيق، ولا تستطيع المحكمة أن تشق طريقها بنفسها فيها خاصة في ظل وجود تقارير أخرى انتهت إلى نتيجة متناقضة بما يستحيل معه الجمع بينها، ومن ثم إلغاء حكم محكمة القضاء الإداري الذي عول على التقرير الصادر من مستشفى المنيا العام وقطع بصحته يكون قد بني على مخالفة للقانون.