إحالة مدير عام بشركة بترول و4 للجنايات بتهمة الرشوة
امرت نيابة امن الدولة العليا برئاسة المستشار خالد ضياء، رئيس الاستئناف المحامي العام الاول لنيابة امن الدولة، بإحالة خمسة متهمين في القضية رقم 185 لسنة 2019 جنايات أمن الدولة العليا الي محكمة الجنايات.
وحصلت "الدستور" علي صورة من أمر إحالة كل من "إ.م.ع.ا"، مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول بلاعيم،و "أ.ع.ا"، رئيس مجلس ادارة شركة شيبس اند بوتس، و"ح.ا.ا"، رئيس مجلس ادارة شركة مصر جلف للملاحة والاعمال البحرية،و "م.ا.ف"، رئيس مجلس ادارة مصر جلف سابقا،و"م.ا.م"، المدير المالي لشركة مصر جلف الي محكمة الجنايات.
و كشف قرار الاحالة ان المتهم الاول بصفته في حكم الموظف العام، مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول بلاعيم التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول، طلب واخذ لنفسه عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته بان طلب واخذ من المتهم الثاني مبلغ 280 الف دولار علي سبيل الرشوة مقابل انهاء إجراءات صرف المستحقات المالية لشركة شيبس اند بوتس المملوكة للمتهم الثاني علي النحو المبين بالتحقيقات.
وأضاف قرار الاحالة ان المتهم الاول ايضا طلب واخذ لنفسه عطية لاداء عمل من اعمال وظيفته والامتناع عن عمل من اعمالها بان طلب واخذ من المتهم الثالث، بواسطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ 235 الف دولار علي سبيل الرشوة مقابل انهاء اجراءات صرف المستحقات المالية لشركة مصر جلف المملوكة للمتهم الثالث وعدم فرض غرامات مالية عليها بدون وجه حق علي النحو المبين بالتحقيقات.
وتضمن قرار الاحالة ان المتهم الثاني قدم رشوة لمن هو في حكم الموظف العام لاداء عمل من اعمال وظيفته بان قدم للمتهم الاول مبلغ الرشوة، وكذلك المتهم الثالث قدم للمتهم الاول بوساطة المتهمين الرابع والخامس مبلغ الرشوة موضوع الاتهام.
واشار قرار الاحالة الي أن المتهمين الرابع والخامس توسطا في رشوة من في حكم الموظف العام، لاداء عمل من اعمال وظيفته والامتناع عن عمل من أعمالها بأن توسطا في جريمة الرشوة موضوع الاتهام.
واستمعت النيابة العامة إلي اقوال احمد عادل، رئيس هيئة الرقابة الادارية، انه وردت اليه معلومات اكدتها تحرياته، تفيد بأخذ المتهم الاول مدير عام الشئون البحرية بشركة بترول بلاعيم،مبالغ مالية علي سبيل الرشوة من المتهم الثاني، رئيس مجلس ادارة شركة شيبس اند بوتس للخدمات البحرية وتأجير السفن مقابل انهاء اجراءات اعمال شركة المتهم الثاني بمواقع شركة بلاعيم للبترول.
و أضاف انه استصدر اذنا من النيابة العامة بتسجيل وتصوير الاحاديث واللقاءات التي تدور بين المتهمين، واسفر تنفيذه عن تسجيل محادثات هاتفية اكدت ما توصلت اليه تحرياته وان المتهم الاول ولاختصاصه بالتوقيع علي استمارات صرف المستحقات المالية عليها طلب من المتهم الثاني قيمة ايجار يوم عن كل مركب تتعاقد علي ايجاره الشركة محل عمله مع شركة المتهم الثاني علي سبيل الرشوة، واخذ منه مبالغ مالية دورية تتراوح قيمتها مابين عشرة وعشرين الف دولار نفاذا لاتفاق الرشوة مقابل سرعة صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الثاني وعدم فرض جزاءات مالية عليها.
كما اسفرت التحريات عن طلب المتهم الاول من المتهم الثالث مالك ورئيس مجلس ادارة شركة جلف مصر للاعمال البحرية بواسطة المتهم الرابع مجلس الادارة السابق لشركة مصر جلف، قيمة ايجار يوم عن كل مركب تتعاقد علي ايجاره الشركة محل عمل الاول مع شركة المتهم الثالث علي سبيل الرشوة، مقابل سرعة صرف المستحقات المالية لشركة المتهم الثالث وعدم فرض جزاءات مالية عليها.
كذلك اخذ المتهم الاول من المتهم الثالث بواسطة المتهم الخامس المدير المالي لشركة مصر جلف مبالغ مالية دورية بلغت قيمتها 20 الف دولار شهريا أوما يعادلها بالعملة المصرية نفاذا لاتفاق الرشوة تولي تسليمة جزء منها احد موظفي الشركة، مضيفا أنه نفاذا لاذن النيابة العامة تم ضبط المتهمين الاول والثاني عقب تقاضي الاول مبلغ الرشوة، وبتفتيشه عثر معه علي مبلغ 10 آلاف دولار مبلغ الرشوة المتفق عليه.
