بلاغ ضد نيويورك تايمز والجارديان بنشر أخبار كاذبة عن كورونا

تقدم عمرو عبدالسلام، المحامي بالنقض، ببلاغ للنائب العام ضد كل من ديكلان والش، رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، أيرلندي الجنسية، ورئيس مكتب القاهرة لصحيفة الجارديان البريطانية، لنشرهما تقارير كاذبة وغير حقيقية عن مصابي فيروس كورونا بمصر.

وطالب البلاغ باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة قِبل المبلغ ضدهما، وإصدار قرار بضبطهما وإحضارهما ومنعهما من مغادرة البلاد بوضع اسميهما علي قائمة الممنوعين من السفر، لمنع هروبهما خارج البلاد، والتحقيق معهما عن الجرائم التي ارتكباها وإحالتهما إلي المحاكمة الجنائية العاجلة بمادة الاتهام 188 من قانون العقوبات، ومخاطبة المجلس الأعلى للإعلام باتخاذ الإجراءات القانونية لإلغاء تصاريح ممارسة العمل الصحفي لهاتين الصحيفتين داخل الأراضي المصرية وغلق مقراتهما، ومخاطبة وزير الداخلية بإصدار قراره بترحيل العاملين بهما ممن يحملون الجنسيات الأجنبية إلي بلدانهم.

وذكر البلاغ أن المبلغ ضدهما قاما، عبر الصحيفتين، اللتين يعملان بهما بنشر تقارير كاذبة وغير حقيقية منسوب صدورها لعدد من الباحثين في الأمراض المعدية بجامعة تورونتو الكندية، تزعم بان تقديرات عدد المصابين من المواطنين داخل جمهورية مصر العربية بفيروس "كوفيد-19" المعروف بكورونا قد تجاوز 19 ألفًا و310 مصابين، حيث جاء مضمون التقارير التي نشرت عبر تلك الصحف بهدف زعزعة الأمن العام وإثارة الفتنة والبلبلة وبث روح الإحباط واليأس بين المواطنين.

وأن ديكلان والش، الصحفي الأيرلندي رئيس مكتب القاهرة لصحيفة نيويورك تايمز، قد قال إن السلطات المصرية تقول أن لديها 110 مصابين فقط، في حين أكد ‏فريق من الباحثين في الأمراض المعدية في جامعة تورونتو الكندية، أن تقديرات عدد المصابين بفيروس كورونا في ‎مصر ضخمة جدًا.

وفي السياق ذاته أكدت صحيفة الجارديان، مستندة إلى الدراسة، ذاتها أن أعداد المصابين في مصر بفيروس كورونا يقدر بأكثر من 19 ألفا، واستندت صحيفة الجارديان إلى دراسة قدمها إخصائيو الأمراض المعدية من جامعة تورنتو الذين درسوا التفاوت بين معدلات الإصابة الرسمية والمرجحة في أماكن مثل إيران، التي تقدم صورة قاتمة عن الانتشار المحتمل للفيروس.

وقالوا إنه باستخدام مزيج من بيانات الرحلات، وبيانات المسافرين، ومعدلات الإصابة، فإنه في ظل التقدير المحافظ بعد التخلص من الحالات المرتبطة والغامضة، فقد قدر حجم انتشار الفيروس في مصر بـ19 ألفا و310 حالات، مؤكدين أنه من المرجح أن مصر لديها عبء كبير من حالات Covid-2019 المعروف باسم فيروس كورونا، لم يتم الإبلاغ عنها.

وذكر البلاغ أن كل ذلك علي خلاف البيانات الرسمية التي قامت بإعلانها السلطات المصرية المختصة ممثلة في مجلس الوزراء ووزارة الصحة، وبالمخالفة لتقرير منظمة الصحة العالمية بشأن حصر أعداد المصابين بفيروس كوفيد- 19 داخل الدول التي أعلنت عن انتشار هذا المرض بها.

وقد قامت المواقع الإلكترونية علي مستوي العالم بنشر تلك الأخبار نقلا عن الصحيفتين اللتين يمثلهما المبلغ ضدهما، مما أدي إلي الإضرار بالمصالح الاقتصادية للبلاد.

وحيث إن ما قام بنشره المبلغ ضدهما عبر صحيفتيهما يشكل جريمة نشر وترويج الأخبار والبيانات الكاذبة بهدف إثارة الفزع والهلع بين عموم الشعب المصري، وتكدير الأمن القومي المصري والسلام الاجتماعي والإضرار بالمصالح العليا للبلاد، والمنصوص عليها بالمادة 188 من قانون العقوبات المصري، والتي تنص علي أنه: "يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من نشر بسوء قصد أخبارا أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقا مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذبا إلى الغير، إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة".